مجلة الأمن

الرعاية الملكية السامية لحقوق الإنسان حيث تشــهد التطــورات الإيجابية فيشــتى مجالات حقــوق الإنســان علــى التــزام مملكــة البحريــن باحترام هذه الحقــوق والحريات التي تنبثق مــن حضارتها ودينها الإسلامي المســتمد مــن عروبتهــا الإنســانية، فالرعاية الوطنية لحقوق الإنســان في مملكة البحرين تمثل نهجًا ثابتًا في ارثها الثقافي والتاريخي والديني. إن دســتور مملكة البحرين وضع أسسًا راسخة لحماية الحقوق والحريات، وأكد عليها ميثاق العمل الوطني، جراء العديد من التعديلات الدســتورية حتــى أصبحت البحرين مملكة دســتورية تقوم على مبادئ الحرية والمســاواة والعدالــة الاجتماعية وتكافــؤ الفرص بيــن المواطنين، وفيهذا السياقسلك المشرع البحريني ذات النهج وسن التشــريعات اللازمة لحماية الحقوق مثل الحق في العمل وحقوق الطفــل والحقوق المدنية والسياســية وحقوق الســجناء والمحتجزين والمســاواة والعدالة الاجتماعية للمرأة، كمــا كفل الحريات كحرية العقيــدة وحرية الرأي والتعبير والنشر ممارسة الشعائر الدينية.... الخ. وحرصــت مملكــة البحريــن علــى الانضمــام إلــى المعاهــدات والمواثيــق والاتفاقيات الدوليــة التي تعزز حماية حقوق الإنسان، حيث صادقت مملكة البحرين على الإعلان العالمــي لحقوق الإنســان والعهد الدولي الخاص بالحقــوق المدنية والسياســية، إضافــة لانضمامها إلى عضويــة الأمم المتحدة، وكانت من أوائــل الدول العربية التي تصــادق على المعاهدات الدوليــة في مجال حقوق الإنســان كاتفاقية مناهضة التعذيــب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز العنصري. وتأسيســاً على ما تقدم فقد حققت مملكة البحرين نموذجــاً يحتذى بــه فيمجالصيانة حقوق الإنســان، إذ حققــت العديد من الإنجــازات والمراكــز المتقدمة على المســتوى العالمي، واســتطاعت أن تنتقــل من مرحلة التطبيق إلى مرحلة ابتكار أسسومعايير خاصة في مجال حقوق الإنســان، وهو مــا أظهرته التشــريعات التي كان بشــأن العقوبات 2017 ) لســنة 18( من أبرزها القانون رقم بشــأن 2014 ) لســنة 26( والتدابير البديلة ، و القانون رقم إنشــاء المؤسســة الوطنية لحقــوق الإنســان والمعدل الذي أتى 2016 ) لسنة 20( بموجب المرسوم بقانون رقم لضمان منح المؤسســة المزيد من الاستقلالية المالية و الإدارية والمزيد الصلاحيات الهادفة لحماية وتعزيز حقوق المعدل 2012 ) لسنة 27( الإنسان، والمرسوم الملكي رقم بشــأن إنشــاء الأمانة 2013 ) لســنة 35( بالمرســوم رقم العامة للتظلمات ، وهــي الأولى ذات الاختصاص النوعي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والتي تختص فاطمة أحمد الربيع باحث قانوني تجسيداً للنهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بسعيســى آل خليفة ملك الــبلاد المعظم حفظــهاللهورعاه، حققت مملكة البحرين إنجــازات رائدة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنســان، من خلال إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وسن منظومة شاملة من القوانين والتشريعات التي تسهم فيصيانة وحماية حقوق الإنسان، وشــكل المشــروع الإصلاحي نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، وذلك بتعزيز المساواة في الحقوق والفرصوسيادة القانون واســتقلالية القضاء وصــولاً لنبذ كافة أوجه التمييز، إذ شــكل هذا النهج الإصلاحي أساسًــا راسخًا لمســيرة تنمويةشاملة فيمختلف المجالات التي تســهم في حماية حقوق الإنســان وحرياته الأساســية، وبناء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور المسيرة الديمقراطية ونجاح جهود التنمية الشاملة والمستدامة.