مجلة الأمن

القــــانـــون بالتحقيق في الشــكاوى المقدمة إليها والتي تحوي أي ادعاءاتعن أفعالمؤثمة أو انتهاكاتصادرة عنمنتسبي وزارة الداخلية من موظفين فــي القطاعات الأمنية كما تعمل على تحسين ظروف معيشة السجناء والمحتجزين من خلال تلقي طلبات المســاعدة منهــم أو من ذويهم، وقد تم إنشــاء مفوضية حقــوق الســجناء والمحتجزين وتختص 2013 ) لســنة 61( بموجب المرســوم بقانون رقم بمراقبة الســجون ومراكز التوقيفومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وتهدف إلى التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والتعــرفعلى نوع المعاملة التــي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهــم للتعذيــب أو المعاملة اللاإنســانية ، يشــار إلى أن النائــب العام بــوزارة العدل قد أنشــئ وحــدة تحقيق والتي ينحصر 2012 ) لســنة 8( خاصــة بموجب القرار رقم اختصاصها في التحقيــق والتصرف في ادعاءات التعذيب والإيذاء والمعاملة القاســية، الصادرة من المســؤولين الحكوميين في هذه الوقائــع بمن فيهم ذوي المناصب القيادية ، وكذلك الإحالة إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما خلصت تحقيقات الوحدة إلى قيام مســؤولية تأديبية، لتتخذ تلك الجهة إجراءاتها بشــأن توقيع الجزاء التأديبي، مــا يعكسالتــزام المملكــة بكرامة وحقــوق مواطنيها والمقيمين فيها ضمن أطرها الدستورية والقانونية. وفيســبيل تعزيــز حقوق الإنســان، اتخــذت مملكة البحريــن مبــادرات متنوعــة، مؤكــدة التزامهــا بالتقدم الاجتماعي والشمولية، وتشمل هذه المبادرات إصلاحات تهدف إلــى حماية الحريــات المدنية، وتعزيز المســاواة، وضمــان رفاهية جميع الأفراد داخــل حدودها، وذلك من خلال تنفيذ التدابير التي تدعم مبادئحقوق الإنســان، إذ تســعى لخلق بيئة يمكن للأفراد فيها ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويشملذلك الجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلــى العدالــة، وحماية حقوق الطفــل، وضمان حريــة التعبير، ومكافحة التمييز، ومناصرة المســاواة بين الجنســين، ودعــم حقــوق العمل، وتحســين مســتويات المعيشــة بشكل عام، وتســهم مثل هذه المبادرات في رفــع معايير حقوق الإنســان وتعزيز مجتمــع يعامل فيه جميع الأفراد بكرامة واحترام. وجريــاً علــى عــادة جلالــة الملــك المعظــم حفظه اللهورعاه، نشــيد بالعفــو الملكي الســامي المتكرر عن المحكوميــن في كافــة المناســبات الوطنيــة والدينية والــذي يعكسحرصًــا كريمًا مــن جلالته على تماســك وصلابة المجتمــع البحريني وحماية نســيجه الاجتماعي، كما يؤكد على الالتزام بمبادئ العدالة وســيادة القانون واعتبــارات صــون الاســتقلال القضائــي والتوفيــق بين العقوبــة من جانــب والظــروف الإنســانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، بالإضافة إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شــأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان. إن التقــدم الكبير الذي حققته مملكــة البحرين على المستوى العربي والإقليمي والدولي في مجالات حقوق الإنسان، ما هو إلا انعكاس لرؤية القيادة الحكيمة لجلالة ملــك البلاد المعظــم، واهتمامــه بتطبيق أعلــى معايير ومبادئ حقوق الإنســان حتــى أصبحــت البحرين مملكة حامية للحقوق والحريات.