مجلة الأمن

وتابــع أن مملكــة البحريــن اتخــذت عدة إجــراءات ساهمت في الحصول على هذه المرتبة المتقدمة على مستوى العالم، وعلى رأسها إقرار قانون خاص بمكافحة ، وهو 2008 كل أشــكال جريمة الإتجار بالأشــخاصعام قانــون رائد تضمــن العديد من المبــادي لمكافحة تلك الجريمة وتوفير الحماية للضحايا، وتوسع بمفهوم هذه الجريمة وفــرض عقوبات رادعــة لمرتكبيهــا، مبينًا بإنه ) لسنة 1( ) من القانون رقم 8( إنفاذاً لما أوردته المادة رقم بشــأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، فقد صدر قرار 2008 بشأن تشكيل اللجنة 2008 ) لســنة 1( وزير الخارجية رقم الوطنيّة لمكافحة الإتجار بالأشــخاص المُعاد تشــكيلها وجعل رئاســتها للرئيــسالتنفيذي لهيئة تنظيمســوق العمــل، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجيّة، ة ّ ي ـ � ة، وزارة العــدل والشــؤون الإسلام ّ ي ـ � وزارة الداخل والأوقاف، وزارة العمــل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وهيئة تنظيم ســوق العمــل، والمجلس الأعلى للقضــاء، إلــى جانــب ممثلين عــن منظمــات المجتمع المدنــي، مبينَا بــإن اللجنة تختــص بوضع برامج بشــأن منع ومكافحة الاتجار بالأشــخاص وحماية ضحايا الاتجار بالأشــخاص من معاودة إيذائهم، وتشجيع ودعم إعداد البحــوث والمعلومــات والحملات الإعلاميــة والمبادرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لمنــع ومكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، والتنســيق مع أجهــزة الدولة فيمــا يتعلق بالمعلومــات المتعلقة بالاتجار بالأشــخاص، ومشــاركة الجهــات المختصة فــي إعداد التقارير التــي تعرضعلى الجهات الدولية المعنية بشــأن التدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الاتجار بالأشــخاص، بالإضافة إلىمتابعة تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للتوصيات والتعليمات الواردة في الاتفاقيــات والبروتوكــولات ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشــخاص والتي تكــون المملكة طرفــاً فيها، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى وزير الخارجية. وأوضــح أن مملكة البحريــن أول دولــة عربية يوجد بها نيابة متخصصة في قضايا الإتجار بالأشــخاص، ويأتي تشكيل النيابة لتوفير بيئة متخصصة ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيقفيمثلهذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الإتجار بالأشخاصعلى نحو يكفــل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون، وتســريع عمليــة انصافه، كما تم تخصيــصمحكمة كبرىجنائية للفصــل في جرائــم الإتجار بالأشــخاص المنصوصعليها ، وكذلك الجرائم الواردة 2008 ) لسنة 1( في القانون رقم في قوانين أخرى وتبرز فيها إحدىصور الاســتغلال في جريمة الإتجار بالأشــخاص وذلك اســتكمالاً لدور مملكة البحرين في منظومة مكافحة الإتجار بالأشخاص. وذكر بأنه من ضمن الجهود الحثيثة هو إنشاء مركز وذلك لمزيد 2015 حماية ودعــم العمالة الوافدة عــام من الحمايــة للعمالــة الوافدة وصون حقوقهــا، ويعدّ أول مركز شــامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية 2018 للعمالة الوافــدة، وصندوق دعم الضحايا في عام إيماناً بضرورة توفير الحماية والمساعدة لضحية جريمة الإتجار بالبشــر ودعم الضحايا التي تعاونت مع ســلطات التحقيــق فيضبط الجريمــة ومرتكبيها لغرضالتأهيل وتحسين أوضاعهم المعيشــية والمالية، ومساعدتهم على بدء حياتهم من جديد. مباشرة البلاغات وحول طــرق تلقي البلاغات والشــكاوى عن قضايا الاتجار بالأشــخاص، أشار إلى أن شــعبة مكافحة الاتجار بالبشــر بــإدارة مكافحة الاتجــار بالبشــر وحماية الآداب ﺑﺸــﺮاﻛﺘﻨـــــﺎ ﻧﻜﺎﻓﺢ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﺷﺨﺎص التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة