مجلة الأمن

الوطني بمجلســي النواب والشــورىعلــى الإجراءات التــي تــم اتخاذهــا لمواجهة حــالات الطــوارئ ورفع الجاهزيــة لإدارة الطــوارئ المدنية، فيظــل متابعتنا لمستجدات الأوضاع الإقليمية. وأشــاد معالــي وزيــر الداخليــة بحكمة السياســة الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، ملــك الــبلاد المعظم، حفظــهاللهورعاه، عامًا الماضية في 25 والتي كان لها الفضــل خلال الـــ بناء الثقة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعيفي اطار الوحــدة الوطنية، منوها إلى أنه خلال هذه الســنوات، ركز جلالة الملك المعظم علــى تهيئة رصيد قوي من التعاون وتطوير العلاقات الوثيقة خليجيًا وعربيًا ودوليًا. وأشــار معاليه إلى التوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب الســمو الملكي الأمير ســلمان بن حمد آل خليفــة ولي العهد رئيسمجلس الــوزراء، حفظهالله، للوزاراتالمعنيةوالعملخلالالظروفالطارئة، موضحًا أنه على أثــر متابعة التطورات والموقف والمؤشــرات الأولية، تم عقد اجتماع مجلس الدفاع المدني وكذلك اللجنة الوطنية لإدارة الطواريء المدنية. وفي اطــار اســتعراضه للاســتعدادات والإجراءات الاحترازيــة للحمايــة المدنية وســرعة تنفيذهــا، أكد معالي وزيــر الداخلية رئيــس مجلس الدفــاع المدني على مواصلــة تبني النهج الاســتباقي لتعزيز الجاهزية والقــدرات الوطنيــة في مجــال الاســتجابة للطوارئ واستمرار عمل الخدمات الأساســية في هذه الحالات، ا إلــى تفعيل الخطــة الوطنية والمركــز الوطني ً تـ � لاف للطوارئ المدنية لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجاهزيــة وتعزيــز الترتيبــات الوطنيــة لمجابهة أي تطورات محتملة على الساحة الإقليمية. وأكــد معالي وزيــر الداخلية رئيــسمجلس الدفاع المدني، على أهمية مكافحة الشــائعات والتي تشكل مخالفــة قانونية وهنــاك متابعة لهــا، منوهًا إلى عدم الاســتماع إلى الرسائل المشــبوهة وفي الوقت ذاته العمل على تصحيــح المغالطات التــي لا تخدم الأمن، وتشكل مساسًا بالسلم الأهلي والأمن المجتمعي. ولفت معاليه إلى ضرورة الالتــزام بالمحافظة على النظام العام والتماسك الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء الدعوات المخالفة للقانون. وأكد معاليه أن البحرين ليســت طرفًا في الحرب الدائــرة من حولنــا، فلا تدخلونا فيهــا، وعلى أيحال فإننا لن نســمح بذلك بل يجب المحافظة ما حققناه من أمن واستقرار. وفي نهايــة اللقاء، أكد معالي وزيــر الداخلية على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية، كونها شريكًا رئيسيًا في المسؤولية الوطنية من خلال حفظ أمن الوطن.