مجلة الأمن

وتابــع أن نجاح البحرين يعود إلى القوانين المتقدمة، وإلى اهتمام العديد من المســؤولين، مــن أعلى الهرم إلــى أســفله، بالبرنامج بجديــة بالغة، وهذا هو الســبب الوحيد لاستمرار تطور البرنامج وازدهاره، فهو يحتاج إلى الإيجابية والدعم على جميع المستويات. مركز "التميز" أشــاد ناحيتــه، مــن أحمــد المهنــدس علــي الدرازي، رئيس المؤسســة الوطنيــة لحقوق الإنســان، بإعلان معالي وزير الداخلية عــن التوجــه فــي وزارة الداخليــة لإنشــاء (مركــز التميــز للعقوبــات البديلــة والسجون المفتوحة) ليكون مركــزًا متخصصًا في تأهيل وتدريب الكــوادر العاملة على تنفيــذ العقوبات البديلة، لافتــاً إلــى دوره فــي تطوير قــدرات العامليــن ببرنامج العقوبــات البديلــة، وينعكــسفي الوقت نفســه على المستفيدين من المشروع وتعزيز إدماجهم المجتمعي، ناهيك عن دوره في إفســاح المجــال للدول الأخرى في الاستفادة من التجربة البحرينية. ولفــت إلــى أن البحريــن أصبحــت تحفــل بالخبرات المتميــزة فــيهذا الإطار مــن خلال العمل المســتمر على تطوير منظومة العقوبات البديلة، معرباً عن جزيل شكره لمعالي وزير الداخلية لحرصه على تطبيق برنامج العقوبات البديلة بما يتماشــىمــع المبادئ الحقوقية والتوجهات الإصلاحية فيمملكة البحرين، مؤكداً التزام المؤسســة الوطنيــة بالدعم المتواصل لهــذا البرامج، لافتاً إلى دور المؤسســة في تعزيز حقوق الإنســان من خلال دعم وتنفيذ برنامج العقوبات البديلة، وتطرق إلى مبادرة المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتشكيل فريق عمل مشــترك يهدف إلى إشراكشركات القطاع الخاص في تنفيــذ العقوبات البديلة عبــر برامج تأهيل وتدريب للمحكومين، بما يســهم في إعــادة إدماجهم في المجتمع. التزام البحرين بالتميز أمــا، البروفيســــورة سونيتا تور رئيسة قسم حقوق الإنســان والعدالة الاجتماعيــــة بجــامعــــــة شيفيلد، فســلّطت الضوء على التعــــاون الممــــتد لخمـــــس سنـــوات بيـــن معهدها والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في البحرين، مشيدة بالتزام البحرين بالتميز الذي يتجاوز المعايير الدنيا، وصياغة نظام إصلاح شــامل متجذر في النزاهة والتحول المجتمعي. المهندسعلي الدرازي