مجلة الأمن

أضـواء أمنيـة ومباشــرة البلاغات، مشــيراً إلى أن الجرائــم الاقتصادية تزايدت بشــكل ملحوظ مع التطور التكنولوجي والتقني الســريع الذي يشــهده العالم، حيث لم تعد الجرائم ذات الطابع المالي محصــورة في عمليات الاحتيال التقليدية، بل ساهم الانتشار الواسع لاستخدامات الأنظمة الرقمية كجزء أساســي فــي الحياة اليوميــة إلى تطــور الجرائم المنظمة لتشــملشبكات دولية و هور أساليبجديدة أكثر تعقيداً كجرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات، إذ ســاهم الانتشار الواســع لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد اســتخدام أنظمــة الدفع الإلكترونيــة والعملات الرقمية في تســهيل ارتكاب جرائم الاحتيــال مع إخفاء هويــة الجناة، وجذب الضحايا بأســاليب مبتكرة بالإضافة إلــىصعوبــة تعقــب التحــويلات المالية، منوهــاً بتعدد جنســيات مرتكبي الجرائم الاقتصادية لاختلاف طبيعتها حيث لــم تعد هذه الجرائم محصورة فــي دول معينة بل أصبحت أنشطة إجرامية عابرة للحدود. وأوضــح أن مأموري الضبط القضائــي وقت تلقيهم البلاغــات المتعلقــة بالجرائم يقــع على عاتقهــم التأكد من مدى جدية هذه البلاغــات، وعدم وجود كيدية في المعلومات المقدمة، ومن ثم مباشــرة أعمال الاستدلال وإجراءالتحرياتاللازمةللكشفعنتفاصيلهذهالبلاغات وملابساتها وكذلك السعي لضبط المستندات والتقارير الدالــة على ارتــكاب الجريمــة، إذ لابد مــن توافر عناصر الاســتدلال الكافية وقوتهــا، للوصول إلــى المتورطين والمشــتبه بهم في ارتكاب الجرائم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن للإدارة العامة الدور الأصيل ويتمثل بتلقي البلاغات وسماع أقوال الشهود والخبراء ومن فيحكمهم وتدوينها فيمحاضر ومباشرة القضايا العقيد أحمد الرميحي فحص العملات المزيفة