مجلة الأمن

رؤى الاســتجابة للبلاغات، وإجراء عمليات البحث والتحري، وتوفيــر الحقوق العامة للضحايــا وحمايتهم من أي اســتغلال أو اعتداء، وتكثيف زيــارات إدارة التفتيش الوطنــي لتوعية وتثقيف العمــال الأجانب، والتحقق من عدم وجود مخالفات أو تجاوزات للقانون بحقهم، والبحــث والتحــري في أســوأ أشــكال الممارســات العمالية على أساسوجود شبهة الاتجار بالأشخاص. كمــا تعمل الــوزارة في جانــب آخر، وهــو تع ي التســامح والتعايش الســلمي، وذلك ضمن الخطة الوطنية "بحريننا"، حيثتساهم أيضًا في إعداد برامج تلف يونيــة وأفلام فيديــو ونشــرها علــى المنصات الإعلاميــة ومواقــع التواصل الاجتماعــي، وتواصل عملهــا فــي المراجعة الدوريــة لضوابــط الخطاب الديني. وفي ســياق تع يــ دور المجتمــع المدني، تشارك الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ بعض التدابير المناســبة، وعقد برامــج تدريبية وبنــاء القدرات لأعضاء مؤسسات المجتمع المدني. ولقــد ســبق لــوزارة الداخليــة أن أصــدرت مدونــة الســلوك لرجــال )14( الشــرطة، بموجب القــرار الوزاري ، والمستمدة مـــن أفضـل 2012 لسنة الممارســات العالمية وقواعد السلوك الصــادرة عن الأمم المتحدة، ويظهـــر أثرها على الواقع المعاش في الشـارع البحريني، مـــن رقي في التعامل مـــع كافة الأطيـــاف التـــي تعيـــشعـلى أرض المملكة. وجــاءت الأمانة العامــة للتظلمات ، لتكمــل المنظومــة 2012 عــام الحقوقية، حيث تتلقى وتراجع وتبحث الشــكاوى المقدمــة مــن الأفــراد بشــأن ادعاءات عن أفعال وسلوكيات مخالفـــة للقانــون تصدر عــن أي من منتسـبي وزارة الداخلية، ثم تبدأ وحدة التحقـــيق الخاصة بالنيابــة العامة في التحقيق وتحديد المســؤولية الجنائية بشأن تلك الشكاوى. ولا يقتصــر عمــل وزارة الداخليــة علــى التنفيــذ، بــل إنها تشــارك أيضًا فيمراجعة مشــاريع القوانين والتشــريعات ذات الصلــة ســواء بمكافحــة الإتجــار بالبشــر أو حتى المعنية بالعمالــة الوافدة والمن لية، ونجــد الوزارة فــي مجمــل الخطة الوطنيــة لحقوق الإنســان، باعتبارها جهة محوريــة في حماية الحقوق والحريات، وإنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة والاتجار بالأشــخاص، وتع ي الشــفافية والمســاءلة، وغيرها العديد من الأدوار. نسألاللهتعالى أن يوفقحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرسلمان بنحمد آلخليفة ولي العهد رئيسمجلس الوزراء، حفظهالله، لتحقيق الرؤى الملكية السامية بالمشروع الإصلاحي، لتصبح مملكتنا دومًــا في أعلى مراتــب التصنيفات العالمية بشتى المجالات، وفي القلب منها حماية الإنسان.