مجلة الأمن

القــــانـــون عشــر عاماً وقت التنفيذ، ولا يجوز إيداع الطفل أو التحفظعليه أو حبسه أو سجنه مع غيره من البالغين في مكان واحد. يركــ النظــام القضائي فــي البحرين علــى إصلاح الأطفال المخالفيــن للقانــون وتأهيلهــم تمهيــداً لإعــادة دمجهم في المجتمع، من خلال تدابيــر خاصة كتوبيخ الطفل وتوجيه اللوم، وتسليمه إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، وطلب توجيه الاعتذار إلى المجني عليه أو من تأثر سلباً من سوء فعله، أو وضعه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاث ســنوات، كما يمكن إلحاق الطفــل الذي تجاوز الخامســة عشــر عاماً بأحد برامــج التدريب والتأهيــل وإخضاعــه لبرامــج وطنيــة وتربوية تكفــل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج فــي المجتمع كمواطن صالح وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث أشــهر ولا ت يد عن ثلاثســنوات، ويمكن للمحكمة أن تحظر علــى الطفل ارتياد محال أو أماكن معينة أو إل امه بالحضور إلى اجتماعات توجيهية أمام هيئات أو أشــخاص، ولها إيداعه في أحد المستشفيات المتخصصة حال كونه مريضًا أو إحدىمؤسســات أو جمعيات الرعايــة التابعة للوزارة المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية، ولها إل امه بالمشاركة في الأنشطة التوعويــة التي تتناســب مع ســن الطفل، كما يمكــن تكليف الطفل الذي تجاوز الخامســة عشــر عامًا القيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامةشرطموافقته ولمدة لا تتجاوز العام على أن لا يضر ذلك العمل بصحته النفســية والجسدية، ويمكن إل ام الطفل الذي تجاوز الخامســة عشــر عامًــا بالحج المن لي الــذي يفرضعليه البقاء لفترة لا تقل عنســاعتين ولا ت يد عن ســاعة في اليوم في نطاق جغرافــي معين دون الخروج منه 12 شريطة ألا يتعارضذلكمع المعتقدات الدينية للطفل وواجباته المهنيــة والتعليمية، ويمكن أن يتم إل امه بالمكوث في المن ل دون مبارحــة وذلــك تحت إشــرافولي أمــره، وللمحكمة إقران التدابير ســالفة الذكر بالمراقبة الإلكترونيــة على الطفل الذي تجاوز الخامسة عشر عامًا. جسد حرص جلالة الملك المعظم وحكومته الموقرة على توفيــر ضمانات متكاملة لحماية حقــوق الطفل في بيئة آمنة وداعمة للتنمية المســتدامة، إذ شكلت المكتسبات القضائية التي كفلها القانون دعامــات قوية لتطوير المنظومة العدلية وحمايةحقوق الطفل. إنمملكة البحرين بهذا الإنجاز التشريعي المتوافق مــع المعايير العالمية الحقوقيــة أكدت ع مها على مواصلة ســجلها الحقوقي المشــرف في مجال حماية حقوق الطفل ورعايته في مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والعدالة، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطفولة، مع زة من ريادتها العالميــة باســتحقاقها عضوية مجلسحقوق الإنســان ولجنة حقوق الطفل الدولية.