مجلة الأمن

أضـواء أمنيـة من جودة ما تمتلكه مملكة البحرين من أطر مكافحة غسل الأموال، واســتنادها إلى أسس تشــريعية وقانونية، والأداء الوطني المتميز في هذا المجال. من جهتها، أكدتســعادة الشــيخة مي بنــت محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركــز الوطني للتحريات المالية، رئيــس لجنة مكافحة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية، تأتي تأكيدًا على التزام البحرين بتعزيز منظومــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويل الإرهــاب، بما يعزز سلامــة النظام المالي ويحافظ على اســتقرار الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن لجنة مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهــاب، قامت بإعــداد التقييــم الوطني الثاني والشــامل للمخاطــر، وأشــرفت أمانة ســر اللجنة علــى إعــداد التقرير، بمشــاركة فــرق العمل المنبثقــة عنها والجهــات المختصة، وبالتعــاون والتكامل مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخــاص، الأمر الذيعكس نهجًا تشــاركيًا واســعًا في إعداد هذا التقرير الوطني. وتابعت : واســتنادًا إلى نتائج ومخرجــات هذا التقييم، تم اعتماد خطة عمل وطنية قائمة على تلك النتائج، تهدف الى فهم المخاطر والتهديدات، ومعالجة نقاط الضعف المرتبطة بها، والتعامــل معها من خلال التوجيه الأمثــل للموارد للحد من تلك المخاطر والتصدي لها. وأضافت أن الاســتراتيجية الوطنية الحالية، تشــكل إطار عمل متكامل يتضمن عشــرة أهداف اســتراتيجية أساسية مرتبطــة بالتقييــم الوطني للمخاطــر، يتعين علــى الجهات المعنية الالتزام بها وتنفيذها خلال الفترة المحددة، بما يحقق مستويات الامتثال المطلوبة ويعزز سلامة النظام المالي. بعد ذلك، أعلن معالي وزير الداخلية، اطلاق الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشــار التســلح والتي تســهم في تعزيز قدرة الجهات المعنية على مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجرائم. في ســياق متصل، تم عرض فيلم تســجيلي قصير، حول التقييــم الوطني لمخاطر غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وانتشار التســلح. ثم قام معالي وزير الداخلية بتكريم أعضاء لجنــة مكافحة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهاب ،مشــيداً بدورهم وجهودهم المخاصة في إعداد الاستراتيجية.