مجلة الأمن

وثمّنوا الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداللهآل خليفة، مشيرين إلى أن تدشــين الاستراتيجية يعكس إرادة ورؤية واضحة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة. تعزيز منظومة الأمن المالي والاقتصادي أعربــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفة، الرئـــــيس التنفيــــذي للمركز الوطنيللتحريات الماليــة، رئيــس لجنــة مكافحة غسل الأموال وتمويــل الإرهــاب، عن بالغ شــكرها وتقديرها للفريــق أول معالــي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، رئيس لجنــة محاربة التطــرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغســل الأموال، على اعتماده وإطلاقه الاســتراتيجية الوطنية لمكافحة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وتمويل انتشــار التســلح، التي تمثل خطوة بالغة الأهمية فــي تعزيز منظومة الأمن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين. وأوضحــت أن إطلاق الاســتراتيجية، يعكــس حرص معالــي وزيــر الداخليــة على ترســيخ دعائــم الأمن بمفهومه الشــامل، ولا ســيما الأمــن الاقتصادي، مشــيرة إلــى أن هذه الاســتراتيجية تأتــي في إطار مواصلة تطويــر البنيــة التشــريعية والتنفيذية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. وأشادت رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهــاب بجهــود الجهــات الوطنيــة المعنيــة التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية، مؤكدة أن التعاون المؤسسيوالتنسيق الفاعل بين الشركاء أسهم في صياغة وثيقة استراتيجية متكاملة وشاملة، تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر وتســتهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مكافحة الجرائم المالية. وأضافــت أن الاســتراتيجية الوطنيــة تمثــل خارطة طريــق واضحة المعالــم، تهدف إلى تعزيــز القدرات الوطنيــة في كشــف ومنــع جرائم غســل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشــار التسلح، وتحديث الأنظمة والإجراءات الرقابيــة، بما يعزز مكانة مملكة البحرين علــى الســاحة الدوليــة، ويدعــم التزاماتهــا تجــاه الاتفاقيات والمواثيق الأممية ذات الصلة. الشيخة مي بنت محمد آل خليفة جانب من الجلسة الاولى حول التقرير الوطني للمخاطر