مجلة الأمن

أضـواء أمنيـة وأكــدت أن اعتمــاد هــذه الاســتراتيجية يشــكل انطلاقة نوعية للمرحلة المقبلةمن العمل الوطني فــي هــذا المجال، مشــيرة إلــى أن العمــل بروح الشــراكة والتكامل يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة، ويحافظ على المكتسبات الوطنية. تشريعات رقابية فعالة من ناحيته، أكد الســيد أحمــد القرشــي رئيس نيابــة الجرائــم الماليــة وغســـــل الأمـــوال أن مملكة البحرين أطلقت اســـتراتيجيتها الوطنية لتقييــم مخاطر غســل الأمــــــوال، وتمويــــل الإرهــاب، في خطوة تعكسالتزاماً سياســياً رفيع المستوى بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز سلامة النظام المالي الوطني. وأوضحأنالاستراتيجيةتمثلنتاجاً للعملالتشاركي الذي اضطلعت به اللجنة المختصة، حيث تم إعداد تقييم وطنيشــامل للمخاطر وتحليل المؤشــرات والعوامل المؤثرةعلىالمستوىالمحليوالدولي، بما يضمن بناء إطار مؤسسي وتشريعي قادر على مواجهة هذه التحديات بفاعلية. وأشــار إلى أن النيابة العامة تُعد شــريكاً أساســياً فيكافة مراحل إعداد وتنفيذ الاســتراتيجية، نظراً لطبيعة اختصاصها، مؤكداً أن من أبرز أهدافها هو تعزيز الوعي والفهم الوطنــي بالمخاطر المرتبطة بغســل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنســيق بيــن الجهــات ذات العلاقــة لمواجهتهــا بمنهجية موحدة. ن أن الاســتراتيجية ركّــزت بشــكل خاصعلى ّ ي ـ � وب مراقبة القطاع المصرفي، خاصة فيظل التوســع المتســارع في اســتخدام العملات الرقمية، مشيراً إلىضرورة ســن تشــريعات وتنفيذ إجراءات رقابية فعّالة للحد من التهديدات الناتجة عن اســتخدامها غير المشــروع، كما شملت الاستراتيجية تحديد أبرز القطاعات المعرضة لمخاطر غســل الأموال، وعلى رأســها: القطاع المالــي والمصرفــي، والمهن غير الربحية، والقطاع العقاري، والعملات الرقمية، وقد تم تحديد هــذه الأولويات بناء علــى نتائج التقييم الوطنــي للمخاطر، بهدف توجيــه الجهود الوطنية وتعزيز كفــاءة المنظومة الأمنيــة والقانونية في التعامل مع هذه التحديات. مواكبة المتطلبات الدولية من جانبه، أكد فيصل أحمد، الوكيل المســاعد للســــــــجل التجـــــاري والشــركات، أن إطلاق الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل –2025( انتشار التســلح ) يعكــس اهتمام 2027 المملكة بمواكبة المتطلبــات الدولية والتطورات العالمية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار إلى أن أحد أبرز بنود هذه الاستراتيجية هو تعزيــز التعاون بين الحكومة والقطــاع الخاص، بما أحمد القرشي فيصل أحمد