مجلة الأمن

وأوضــح أن تشــديد العقوبــات بقانــون المرور، منشــأنه المســاهمة فيضبطسلوك مســتخدمي الطريــق وردع المخالفين، ومن ثم خفض السلوكيات المرورية الخطرة التي تؤدي إلى حوادث جسيمة، موضحاً أن تحديث الأنظمة التشــريعية المتعلقة بالمرور وتشديدها لضبط الحركــة المروريــة والالتــزام بالقانــون أثنــاء استخدام الطريق العام، عملية مستمرة لمواكبة مستجدات الحركة المرورية ومنظومة السلامة المروريــة، بما يســهم في بناء وترســيخ ثقافة مرورية، تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات. وأشار معاليه إلى أن وزارة الداخلية، كانت قد قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة في إطــار قانون المــرور ولائحتــه التنفيذية بما يســهم في حماية الأرواح والممتلــكات وإنفاذ القانون، لافتاً إلى تشــكيل فريق عمــل بالوزارة لدراســة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة. وفيختامتصريحه، أشادمعاليوزير الداخلية، بالجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور من خلال الرقابة الميدانية وتكثيف حملات التوعية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق. يأتي في إطار النهج الملكي السامي لحفظ الأرواح والممتلكات.. معالي وزير الداخلية "تعـديـل قـانـون المـرور" يضـبطسلـوك مستخـدمـي الطـريـق ويـردع المخالفـ ن أكد الفريق أول معالي الشــيخ راشد بن عبداللهآل خليفة وزير الداخلية، رئيسمجلسالمرور أن إصدار المرسوم بقانون بتعديل بعضأحكام قانون المرور، وما يتضمنه من تشديد للعقوبات، يأتي في اطار النهج الملكي الســامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظهاللهورعاه، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتطوير المنظومة التشــريعية، وهو ما تسعى إليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيسمجلس الوزراء، حفظهالله، وسياستها الهادفة إلى حماية السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية.