مجلة الأمن

ترسيخ سيادة القانون مــن جانبــه، قــال المستشــار فهــد خالد البوعينيــن، المحامــي العـام بالنيابة الكليــة، إن النيابـــة العامــــة إحـــدى ثمار المشروع الإصلاحي، فقـــد كان تأسيســـها برؤيـــــة حكيمــة مــن حضــرة صاحــب الجلالــة ملك البلاد المعظــم حفظهالله ورعاه اتســاقاً مع ميثاق العمل الوطني لغرض استكمال المنظومة القضائية في البلاد وإرســاء نظام قضائي مســتقل يعمل على تحقيق رسالة الدولة الأساسية بإقامة العدل وإرساء قيم النزاهة والمســـاواة، والحفـاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسـباته التي ضمنها الدستور وكفلتها القوانيــن والأنظمــة المرعية، فوجــود النيابة العامة كان عنصراً لازماً في مســيرة المشروع الإصلاحي، بل كان وجودها ضمن الســلطة القضائيــة بما تتمتع به من اســتقلالية تكريســاً للديمقراطية، والتزاماً بمبدأ ســيادة القانــون والفصــل بيــن الســلطات. وبين أن المســيرة الحافلــة الممتدة لأكثر مــن عقدين تؤكد أن العدالــة فــي البحرين ليســت منظومــة قانونية فحســب، بل هي مشــروع حضاري تتآلف فيه الرؤية الملكية المســتنيرة مع الجهود المؤسسية المتقنة لتشــييد مجتمــع آمن يزدهــر فيه الإنصــاف وتصان فيه الحقــوق، ولتعزيز حضور المملكة على الســاحة الدوليــة في مجال حماية الحقوق وســيادة القانون، حيــث تبــوأت النيابة العامــة مكانتها فــيظل دولة القانون، فقامت منذ تأسيســها بحماية حقوق أفراد المجتمع والحريات الأساسية عبر إنفاذ أحكام القانون بشكل حاسم، فيما حرصت على تنمية قدراتها ورفع كفاءاتها القضائية والإدارية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمــل، فوضعت منذ بداياتها خطــة مســتدامة للتطويــر وتنمية القــدرات اتفاقاً مع السياســة الوطنية الحديثة التي وجه بها حضرة صاحــب الجلالــة ملك الــبلاد المعظــم، القائمة على برنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية المستشار فهد البوعينين