مجلة الأمن

شــرطة البحريــن بتعليمات من وزيــر الداخلية كافة الإمكانات وتبني السياســات الاستباقية والاحترازية المتضمنــة اســتخدام أحــدث التقنيات والأســاليب لتعزيــز الأداء وتطوير الخدمات الأمنية والإنســانية، لتواكب أفضل الممارسات العالمية لاستدامة الأمن والأمان في المجتمع. وتبرز في هذا الإطار أهمية الشراكة المجتمعية كركيــزة أساســية فــي العمــل الأمنــي. فالأمــن مســؤولية جماعية، والمواطن شــريك رئيسي في بنائه وصيانته، وله دور مســاند في إنجاح المبادرات والبرامــج الأمنيــة. وقــد أثبتــت التجربــة أن تعاون المجتمــع مــع الأجهــزة الأمنيــة يخلــق بيئــة آمنة مســتقرة، ويعزز الوقاية مــن الجريمة قبل وقوعها، ويســهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، حيث يبــذل رجــال الشــرطة دوراً فعــالاً في نشــر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع، وإيصال رســائل توعوية تهــدف إلى تقليل الســلوكيات المخالفــة للقانون، وتوجيههــم نحــو ســلوكيات قانونيــة تتماشــى مــع القيــم المجتمعيــة الســليمة، إذ إن المبادرات التــي تطلقهــا وزارة الداخليــة تتنوع في الشــكل والمضمون ما بين محاضرات، واجتماعات، ولقاءات، ومعارضتشــارك فيها الشــرطة لعرض أبرز برامجها التوعوية والإرشادية، فضلاً عن توفير برامج تدريبية تشــمل المهارات الحياتية التي قد تقي الأفراد من الوقوع في فخ الجرائم أو السلوكيات المخالفة، كما يتم التواصل مع مختلف شــرائح المجتمع من خلال المجالس الأهليــة التي تعقد دوريــاً لضمان تفاعل أكبر مع الجمهور وبناء علاقة شراكة متينة. إن العام الجديد يفتح أمام شــرطة البحرين آفاقاً أوســع لمزيد مــن الإنجــازات والمبادرات، بمــا يعزز مكانتها المتقدمة ويجســد رؤى القيادة الحكيمة، فالأمن يبقى عنوان الاســتقرار والتنمية، والشــرطة البحرينية ما تزال بعزمها وكفاءة كوادرها خير ســند لحماية الوطن وصون مكتسباته.