Quarterly Magazine - April 2024

في تقدير المســائل الفنية التي يحتاج تقديرها إلى معرفــة فنيــة أو درايــة علمية لا تتوافــر لدىعضو السلطة القضائية المختص بحكم علمه وثقافته . وعرفها البعض الآخر، استعانة المحكمة بشخص آخــر أو أكثر لديهم الإلمــام والدرايــة الفنية اللازمة بموضوع النزاع؛ لمعاونة المحكمة فيمهمة الفصل العادل في الدعوى أو القضية قيد النظر . ومــن ثم أرى أن الخبرة تعد وســيلة من وســائل الإثبــات، التي تأمر بها المحكمة أو ســلطة التحقيق الابتدائــي أو تقبلهــا، وتجــاوز معــارف القاضــي أو المحقق، وتقتضي ابداء الرأي فيها من قبل شخص مختصفنياً أو علمياً أو تقنياً، شــريطة ألا تكون من المسائل القانونية أو المعارف العامة. ويمكن القول أنــه إذا كانت عــدم خبرة القاضي بالمســائل الفنيــة الطبية هــي التي تبرر اســتعانته بشــخصمن أهل المهنة ليوضح له المسائل الفنية التي يثيرهــا النزاع المعــروض عليه، فمــؤدى ذلك أن الخبــرة لا تكون إلا تكملــة ضرورية لخبرة القاضي فــي المجال الــذي يجهلــه، لذلك يقــال: أن الخبراء مساعدون للقضاة . ومــن هنا تبــدو أهمية أن يحــدد القاضيمهمة الخبيــر علــى نحــو دقيق، وهــي مهمة فنيــة بحتة، يتوقــف تحديد مداها على موضوع النزاع المعروض على القاضي ومداه. الخاتمة: في نهاية الدراســة الموســومة بـ المســؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ الطبي خلص الباحث إلى توصيات ونتائج على النحو التالي: أولاً: النتائج: . لا تثور المســؤولية الإدارية للمشافي أو الجنائية 1 للطبيب الا بتوافر ركن رئيســي وهو وجود الخطأ الطبي، فتوافر الخطأ الطبيهو المعيار الحاســم لتوافر تلك المسؤوليات. . أن الطبيب يكون مسؤولاً في ثلاث حالات وهي 2 إذا كان الخطأ نتيجة جهلــه بالأمور الفنية والتي من المفترض أن يكون كلطبيب مُلما بها سواء منحيثتشخيصالمرضأو وصفالعلاج، الحالة الثانية إذا كان الإضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والحالة الثالثــة إذا كان الإضرار بالمريض هو بســبب إجراء الطبيب التجــارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. . لا تنشــأ مســؤولية الطبيــب في جرائــم الجرح 3 والقتــل بالخطأ مــا لم تكن هناك علاقة ســببية بين الخطأ الذي يرتكبه الطبيب والنتيجة الناتجة تتمثل في الوفاة. ثانياً: التوصيات: . يوصي الباحث بتفعيل دور القضاء في محاســبة 1 الأطبــاء، لا ســيما في حــالات الأخطــاء الطبية الجسيمة التي تستدعي المســؤولية القانونية. وذلك لأن القضاء لديه سلطة معاقبة الاطباء أو منحهم الحصانة، حسب وضعهم القانوني. . يوصي الباحث في وضع طريقــة دقيقة لتقييم 2 كفــاءة الاطباء لتحديــد مــدى قدراتهم. يجب إعــادة تقييم هذا التقييم بشــكل دوري لقياس مدى تقدم الطبيب ومهارات الاتصال. . يوصي الباحث في دراسة أسباب الأخطاء الطبية 3 واتخاذ الإجــراءات لمعالجتها. يمكن تحقيق ذلك من خــ ل تحديث مناهــج كلية الطــب، وزيادة التدريــب العملــي، ومواكبــة التطــورات فــي المعرفة والممارسات الطبية.