Quarterly Magazine - January 2024

صندوق النفقــة، وتعديله بموجــب القانون رقم بما يضمن انتفــاع أبناء المرأة 2009 ) لســنة 33( البحرينيــة المتزوجة من غير بحريني من الخدمات التــي يقدمها صندوق النفقة شــريطة إقامتهم في مملكة البحرين. بشــأن 2006 ) لســنة 18( تعديــل القانــون رقم • الضمــان الاجتماعــي بمــا يضمن مســاواة أبناء المرأة البحرينية المتزوجــة بأجنبي مع البحرينيين في المساعدات الاجتماعية. ) بشأن الضمان الاجتماعي 28( قرار وزاريقرار رقم • بإضافــة فئة الأرامــل والمطلقــات والمهجورات والمرأة غير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة. لائحة وزارية بتعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن • للطرفين إدراج الشــروط الخاصة بتنظيم مسائل الــزواج بينهما في عقــد الــزواج، وبصفة خاصة الشــروط التي يجــوز للمرأة تحديدها كالســكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية. ) لســنة 44( قــرار وزاري.. قــرار وزيــر العمل رقم • ) لســنة 18( بتعديل بعضأحكام القرار رقم 2007 بشــأن الأحوال والأعمال والمناســبات التي 1976 يجوز تشــغيل النســاء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً. بشأن معاملة 2008 ) لسنة 1( قرار وزاريقرار رقم • المرأة الدبلوماســية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات. الذي ينص 2008 ) لســنة 56( قــرار وزاري قرار رقم • على احتساب توظيفكل بحرينية عن اثنين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل. الخاتمة وفي الختام وبفضلاللهسبحانه وتعالى وجهود المجلسالأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة، حيث كان لذلــك الــدور الكبير فــي أن يصبح للمــرأة البحرينية حضور قوي ومؤثر على الســاحة المحلية من جهة، وعلى الساحة الدولية من جهة أخرى. ويســعى المجلس الأعلى للمرأة بتخطي الحدود والعوائــق التي تعتــرضطريق المــرأة البحرينية من أجل إثبــات دورها الفعال في المجتمع والذيصارت تفتخر بــه إقليمياً ودوليــاً، وقد تم إنشــاء المجلس لتطوير دور 2001 بتوجيه من جلالة الملك فــي عام المــرأة فــي البحرين. وقــد امتد التقدم السياســي المحرز للمرأة البحرينية ليشــمل قطاعات أخرى في المجتمــع البحريني والدولي الذي ينصعلىضرورة سيادة الديمقراطية قبل كل شيء. وبالفعل نجحت البحرينفيأن تكونمثالاً تقتديبه الأنظمة الأخرى التي تسعى للإصلاح السياسي في مجتمعاتها. كما تمكنــت المرأة البحرينية مــن الحصول على كامــل حقوقهــا السياســية وإثبــات اســتحقاقها وأهليتها للوصول إلى مواقــع صنع القرار، حيث جاء ليعلن عن حــق المرأة 2001 الميثــاق الوطني عــام البحرينيــة في المشــاركة السياســية الكاملة كما حقوق المــرأة في الانتخاب 2002 كفل دســتور عام والسنوات التي تلتها أصبحت 2002 والترشيح. فمنذ المــرأة البحرينيــة قاضية ووكيلة نيابــة وعضواً في السلطة التشريعية. ثم توالت التشريعات المحلية التي كفلت الحماية القانونية للمرأة البحرينية ومنها صدور قانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأســري وقانون الطفل وقانون الضمان الاجتماعي. أما بخصوص التشــريعات الدوليــة فقد صادقت مملكــة البحريــن علــى العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة بالمــرأة والتي تهدف إلــى تعزيز وحمايتها ومنهــا اتفاقية القضاء علىجميع اشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية العمــل المرأة وغيرها مــن الاتفاقيــات التي ذكرها سالفا.