Quarterly Magazine - January 2024

الأحكام الإجرائية للجرائم المعلوماتية وهناك العديد مــن الإجراءات الخاصّــة بالجرائم المعلوماتية التي نصّ عليها المشــرّع البحريني في بشــأن جرائم تقنية 2014 ) لســنة 60( القانون رقم المعلومات الأمــر الذي يتبيّن معه حرص المشــرّع البحرينــي علــى تنظيم الأحــكام الإجرائيــة للجرائم المعلوماتيــة كون هــذه الجرائم تتميّــز بخصوصية خاصّة تتعلّق بأعمال التفتيشوالضبط والخبرة. وســنقوم بتنــاول الاحــكام الإجرائيــة للجرائــم المعلوماتية من خلال أربعة مطالب: المطلب الأول: الضبطية القضائية في مجال • الجريمة المعلوماتية. المطلب الثاني: إجراءات الضبطوالتحفّظفي • مجال الجريمة المعلوماتية. المطلــب الثالث: إجراءات التفتيشفي مجال • الجريمة المعلوماتية. المطلب الرابع: الاســتعانة بالخبراء في مجال • الجريمة المعلوماتية. المطلب الأول الضبطية القضائية في مجال الجريمة المعلوماتية كخطــوة أولــى يتعيّــن منــح صفــة الضبطية القضائيــة لأولئــك العاملين في مجــال المعلومات الأمنيةسواء كانوا من أفراد الأمن أو في القطاعات الخاصّة بجهاز الحاسب الآلي، ســواء كانوا فنيين أو خبراء، حتــى يتمكنوا من ضبط الجرائم المعلوماتية . )3( في نطاق عملهم وقد تكون أمام أجهزة الشــرطة والنيابة مجالات متنوعــة ينبغــي تغطيتهــا بالدعــم والعناية، فهي ليســت متفرغة تماماً للجرائم المعلوماتية وحدها، ومن هــذا المنطلــق كان هناك مناداة إلى إنشــاء وحدة تحقيق خاصّة بالجرائــم المعلوماتية متفرغة لمثــل هذا النــوع من الجرائــم، وقد يكــون لحداثة هــذا النوع مــن الجرائــم وقلّة المستكشــف منها سبب وراء عدم اكتشاف تلك الأجهزة خبرة التعامل معها، ناهيك عن الانتشــار الواسع للكمبيوتر وتنوع برامجه وأنظمتــه، ما يجعل حصر أســاليب الجريمة . )4( المعلوماتية وصورها وأنماطها صعباً ولذلك، فإنّ قواعد قانــون العقوبات والإجراءات الجنائيــة قــد تكــون عاجزة عــن أن تســعف رجال الأمــن وســلطات التحقيق فــي مواجهــة الجريمة المعلوماتيــة، ولا نقصــد بذلــك قواعــد الشــرعية بوصفهــا قواعد دســتورية يجب مراعاتهــا في كلّ الأحــوال، لكــن مــا نقصــده هــو خصوصيــة هذه الجريمــة، وبالتالي، إجراء مواجهتهــا يجب أن يكون خاصّــاً ويتفــق وطبيعــة الجريمة ســواء من حيث ســرعة الحركة لتلمّس الدليــل، وضبطه قبل محوه أو من حيث الضبط، لاســيّما وأنّ جريمة المعلومات لا تتــرك آثــاراً، وإن تركت يكون مــن الصعب تتبعها، فعلىسبيل المثال في جريمة سرقة البنوك بطريق الاحتيــال المعلوماتي يصعب الإمســاك بالمجرمين بسبب السرعة التي تتمّ بها عملية الحوالات النقدية . )5( ولذلــك، بدأت بعــضالدول محــاولات جادّة في اســتيعاب رجال الأمن والقضاء ضمن المتخصصين في المعلوماتية أو علوم وتطبيقات الحاسب الآلي، فضلاً عن قبول خبراء هذا المجالضمن رجال الضبط . )6( والقضاء ولم ينــصّ المشــرّع البحريني في قانــون تقنيّة المعلومات على الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم المعلوماتيــة، ولذلــك، في هــذا الشــأن، فإنّه يتمّ الرجــوع إلى القواعــد العامة في قانــون الإجراءات الجنائية. ويرى أنّه لا مانع بالنســبة للمشرّع البحريني من عدم النصّ على الضبطية القضائية في القانون رقم بشــأن جرائم تقنيــة المعلومات، 2014 ) لســنة 60( وذلك كون هذه المســألة تخضــع للقواعد العامة، فعلى ســبيل المثــال حتــى فيما يخصّ المرســوم بشــأن حظر ومكافحة 2001 ) لســنة 4( بقانون رقم غســل الأموال وتمويــل الإرهاب وتعديلاتــه، فإنّ