Quarterly Magazine - January 2024

الأحكام الإجرائية للجرائم المعلوماتية والتبصّر بالعلوم والاختراعات الحديثة التي تحت التجارب والإلمام بها. وفيهذا الصدد أجاز المشرّع البحريني في قانون تقنيّــة المعلومات لقاضي المحكمــة الصغرى، بناءً على طلب النيابة العامة وبعــد اطلاعه على الأوراق - أن يأمر أيّ شــخصمختصّ أو علــى دراية بكيفية عمــل نظام تقنيّــة المعلومات وبالتدابيــر المطبقة لحمايــة البيانــات المخزّنة فيهذا النظــام بأن يوفر لها- وبالقدر المعقول- المعلومات اللازمة لتمكينها من تنفيــذ الإجراءات المتعلّقــة بالضبط والتفتيش، ويقــدّر القاضي فــي هــذه الحالة أتعــاب من قام . )37( بتكليفه بأداء الأمر وأجــاز المشــرّع البحرينــي للنيابــة العامــة بعــد الحصــول على إذن مــن قاضي المحكمــة الصغرى - القيــام بتكليف أيّ شــخصمختــصبالقيام بجمع وتســجيل بيانات خط الســير وبيانــات المحتوى، أو أيمنهمــا، المتعلّقة باتصالات محددة يتمّ إرســالها بواسطة نظام تقنيّة المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الاتصــالات، أو تكليف أيّ مــزوّد خدمة، بهذه الأعمــال أو تقديم المســاعدة اللازمة لمــن كلّفته . )38( النيابة العامة القيام بهذه الأعمال وأجاز المشــرّع كذلك للنيابة العامــة تكليف أيّ شــخصمختــصّ للقيام بحجــب بيانات محتــوى أيّة وســيلة تقنيّــة المعلومات أو أيّ جــزء منها ارتكبت بواسطتها أيّاً من جرائم تقنيّة المعلومات، ولكن مع شــرط أن يكون الإذن لمــدةّ لا تزيد على ثلاثين يوماً . )39( قابلة للتجديد لمدّة أو مدد أخرى مماثلة وفــرض القانون التزامــاً على الشــخص المكلّف بعدم الكشــف دون مسوغ في القانون لأيّ شخص آخر عن هذا التكليف أو بأيّة معلومات ذاتصلة به أو . )30( الانتفاع بها بأيّة طريقة ورتّب المشرّع البحريني عقوبة للشخص الذي لم يمتثــل لأمر أو تكليفصادر لــه قبل انقضاء المهلة التي حددهــا قاضــي المحكمة الصغــرى أو النيابة العامــة بحســب الأحــوال، ســواء كان للحفاظ على سلامة البيانات أو المحافظة على سرّية الأمر الصادر للشخص نفسه، وشدّد المشــرّع العقوبة بأن تكون السجن مدّة لا تزيد على خمسسنين إذا كان الجاني . )41( موظّفاً عاماً أو مكلّفاً بخدمة عامة ويتبين مما ســبق حرص المشــرّع البحريني على تنظيم الاســتعانة بذوي الخبرة فــي مجال الجريمة المعلوماتية ذلك لخطورة هذه الجريمة وفي سبيل الوصــول إلى الجناة إذ قد لا تتوافر هذه الخبرة لدى مأمــوري الضبط القضائي أو أعضــاء النيابة العامة، وتنظيم الخبرة في جرائــم تقنيّة المعلومات بأحكام خاصّــة على خلاف تلك المنصــوصعليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويتضح أنه المشــرّع هنا لم ينــصّ على مصطلح الخبراء صراحةً، وإنما قال أيّ شخصمختصّ أو على دارية، بما معناه، لا يشــترط أن تتوافر في الشــخص كافّــة شــروط الخبير المنصــوصعليها فــي قانون ، إذ إنّ القلّةمنلديهم التخصّص )42( الإجراءاتالجنائية الدقيق في مجال المعلوماتية، وقد يصعب الحصول على خبير يمتلــك التخصّص الدقيق في هذا المجال، كذلك حسناً فعل المشــرّع البحريني بأن رتّب عقوبة لــكلّ من لا يمتثل أو خالف الأوامر الصادرة إليهم من قاضي المحكمة الصغرى أو النيابة العامة.