Quarterly Magazine - January 2024

تأبيدهــا فتراتطويلــة دون التغييــر والتبديل ما لم تكن الضرورة تقتضي ذلكحرصاً علىضمان التطبيق العملي، وإن كانت الأنظمــة الإلكترونية حالياً تحقق هذه الضمانة قدر المستطاع؛ ولذا من الجدير بالذكر أن شــؤون الجمــارك البحرينيــة تطبــق أفضل هذه الأنظمــة من خلال نظام "أفق" وتحقــق كافة أنواع الحماية السيبرانية في ذات المجال أمنياً واقتصادياً. وقد قننتشــؤون الجمارك لذات العلاقة العديد من هذه القرارات الوزارية فيضوء المشروعية القانونية باستحداث أو إضافة أو حذف العديد من هذه البنود من خلال الاجتماعات الدوريــة للجنة التعاون المالي والاقتصادي وهيئة الاتحاد الجمركي. ومن الجدير بالذكــر أن محكمة النقص المصرية قــد أصلت لهــذه النصــوص التشــريعية بعضــاً من المبــادئ القانونيــة بشــأن كيفية ســريان القرارات الجمهورية الصادرة بتعديــل التعرفة الجمركية على البضائــع الخاضعة للجمارك ونذكــر في ذات العلاقة ما قضت بــه الدائرة المدنيــة بالمحكمة :" يبين من مــن اللائحــة الجمركية 225 مقارنــة نــص المــادة من الفصل الثلاثين 3/30 والبند 1984 الصادرة سنة أن 1961 ســتة 1953 من قــرار رئيس الجمهورية رقم المشــرع بعد أن كان يفرض تعرفة جمركية موحدة على الأدوية التي ترد بغرضالبيع وتلك 10% قدرهــا 30% التي ترد كنمــاذج مع جواز منح تخفيضقدره مــن قيمة هــذه الأخيرة بشــرط أن تكــون في غير من قرار رئيس 30/3 الحجم التجاري ،عدل في المادة عن فكرة التعرفة 1961 ســتة 1953 الجمهورية رقم الموحدة وفــرض على الأدوية المهيأة للبيع رســماً على 5% كما فرض رســماً مخففــاً قدره 10% قدرة الأدوية المســتوردة بغير هذا الغرض ،ومفاد ذلك أن المشرع استحدث تنظيماً جديداً مختلفاً عن التنظيم القديم فيما يتصل بهذه الرسوم حيث استعاض عن من قيمة هذه الأدوية التي ترد كنماذج 30% خصم من قبل تقدير الرسم بفرضرسم مخفضعلىهذه في جميع الحــالات وإن كان ذلك 5% الأدوية قــدره فإن هذا التنظيم الجديد من شأنه أن يلغي التنظيم من لائحــة الجمارك 225 الســابق الوارد في المــادة تطبيقاً لنــصالمادة الثانية من 1984 الصادرة ســنة التقنين المدني. المبحث الثالث أسسوقواعد تفسير النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية تعــد أســسوقواعــد تفســير النظام المنســق وقواعــد في ضــوء المشــروعية القانونيــة بمثابة التنظيــم الإداري لشــؤون الجمارك فــي كافة بلاد العالــم وعملاً بما ســبق تجدر الإشــارة إلــى توضيح نظام المنســق الرئيســي والمحلي ثم بيان القواعد التفســيرية مع التمثيل لذلك توضيحاً وتبياناً لكيفية التعامل مع هذه الأرقــام لتحديد التعرفة الجمركية تحديداُ نافياً للجهالة وذلك على النحو الآتي: أولاً: الأســسوالاعتبارات لتصنيــف وتبويبهذه الجداول على النحو الآتي جمــع المواد الأوليــة ومصنوعاتها في قســم أو •• فصل واحد وذلك لتكون قائمة الأصناف بســيطة وواضحة وســهلة البحث، ومثال ذلك الحالات التي ظهــر فيهــا أن هــذا الجمع يــؤدي إلــى التعقيد والغموض، لأن أســاس التقســيم هو الســهولة والوضوح، ومثــال ذلك اللحــوم الطازجة واللحوم المحفوظة وكذا الخضروات. جمع الأصناف التي من أصــل واحد أو من طبيعة •• واحدة أو تســتعمل فــي غرض واحــد في فصل واحــد، ومثال ذلك الحرير الطبيعــي والصناعي، إذ يجمعها وحدة الاستعمال. اختصــار جــدول الضريبــة بقــدر الإمــكان وعدم •• الإكثــار مــن التقســيمات، وعلــى هذا الأســاس خصص القســم الأول الحيوانــات الحية وحاصلات المملكــة الحيوانيــة، والقســم الثانــي لحاصلات المملكــة النباتيــة والثالــث للمــواد الدهنيــة والشــموع والزيــوت، والرابــع لمنتجــات صناعــة الأغذيــة والمشــروبات الطبيعيــة والكحوليــة والخامس للمنتجات المعدنية كالجير والإســمنت