Quarterly Magazine

النظام القانوني للأمن السيبراني وكيل مساعد)، وتتبعه: ب. إدارة الحماية السيبرانية. ج. إدارة الاستجابة الوطنية. د. إدارة التنسيق والتحليل. ه. إدارة الدعم وعمليات الحاسب الآلي. ُظُم الأمنية. � و. إدارة تطوير الن إدارة المتابعة والتثقيف. ز. . )10( ح. إدارة السياسات السيبرانية وفــي إطــار هــذه التشــريعات الخاصــة بتقنيــة المعلومــات وتحديــد الجرائــم وكيفيــة مواجهتها اجرائياّ وتشــريعياّ وفنياّ نرى أن نوجه عناية المشــرع اصدار التشريع الموسوم بالأمن السيبراني ليضم في مواده كل ما يتعلق بهــذه الحماية في قانون موحد ينظم هذه الاجــراءات والجرائم والعقوبات والتنظيم القانوني لإنشــاء هذه الإداراتسالفة الذكر ليواكب التشريعات العالمية في اقراره وتطبيقه خاصة لو تم سنهواصدارهمنمجلسالتعاون لدول الخليج العربية ليكون نظاماً أو قانونًا يطبق علىدول المجلسأسوة بنظــام " قانــون " الجمــارك الموحد الصــادر بموجب ولائحته 2002 ) لســنة 10( المرســوم بقانــون رقــم ة، وما تبعه مــن قراراتٍ وتعليمــاتٍ صادرة َ يـ � التنفيذ عن مجلــس التعاون لدول الخليــج العربيَة في مجال الشــؤون الجمركيَة كمرآةٌ صادقةٌ للمجتمع الخليجيِ فــي التنمية الاقتصاديــة، وما يعكســه من مظاهر ُره استجابة لتطلعات شــعوبه بجميع مظاهرها � تطو الدينيَة والاقتصاديَة والسياسيَة والاجتماعيَة، وتلك ُ� ُ والدولي � حقيقة يشهد بها الواقع المعاصر الإقليمي وبديهيَة على كافة الأصعدة )11( تلبية لحاجاتٍ ضروريَة الاقتصاديَة والأمنيَة. المطلب الثاني دور الاتفاقيات الدولية في تحقيق حماية الأمن السيبراني تعمــد الدول إلــى تعزيز التعــاون بينها لمكافحة الجرائم التي تهدد المصالح الاقتصادية والسياســية والأمنية، واقتناعاً بضرورة الحاجة إلى تبني سياســة جنائيــة مشــتركة تهــدف إلــى حمايــة المصالــح المشــتركة وحمايــة للأمن الدولــي ومراعاة للنظم القانونية فيكل دولة تشرع إلى الاتفاقيات الدولية والمعاهــدات الدوليــة ومذكــرات التفاهــم باتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها فــي مجال محــدّد، ويمكــن اســتعمال مصطلحات مختلفــة أخرىكذلــك مثل معاهــدة أو اتفاق، إلخ. وتختــار الحكومات الوطنية محتــوى الاتّفاقيّات، ما دامت تقــرّر ما إذا كانــت ســتتبناها أم لا، بقيد مهم واحد: يجب ألا تتناقضأحكام اتفاقيّة ما مع القواعد الآمــرة التي تلزم جميع الدول وهــي أحكام القانون . )12( الدولي واســتناداً إلى الإجــراءات القانونيــة للاتفاقيات الدولية يلزم تصديقها بعــد التفاوض على معاهدة ما وصياغتها وتوقيعها، يجب على الدول المصادقة عليها لكي تصبح طرفاً فيها، ويمثل فعل المصادقة موافقــة الجهات الوطنية المعنية؛ ولذا تلتزم الدول بدمــج بنــود المعاهــدة فــي تشــريعاتها الداخلية أو بتعديــل قوانينهــا بحيــث تتوافق مــع الالتزامات المتعاقــد عليهــا مــن خلال المصادقة، مــا لم تكن قوانينهــا متوائمة مع التزاماتهــا بموجب الاتّفاقيّة حيــث تكــون أحكامها مُلزمــة للدول الأطــرافوألا تعارضهــا في إطــار قانونها المحلــي لصدروها بأداة تشــريعية تضعها في مصاف القوانيــن العادية بما . )13( يعرف بنظام الدمج التشريعي وتحقيقاً للغاية المنشــودة مــن هذه الاتفاقيات يعتمــد تنفيذ الاتّفاقيّات الدوليــة بالمعاملة بالمثل ق بالتعهدات التــي تتخذها الــدول. فإذا ّ ل ـ � فيمــا يتع ما انتهكــت دولة ما التزاماتها يمكــن أن تعتبر هذه الاتفاقيــة فــي حكم الإلغــاء بعد تطبيق الشــروط والضوابــط المقننة لهذه الالتزامــات كما يحق لكل دولــة التحفظ باعتبــاره بيان أحــادي الجانب تصدره دولــة ما تــرى بموجبــه اســتثناء أو تعديــل التأثير القانوني لبنود معينة لمعاهــدة ما على تلك الدولة