Quarterly Magazine

دولي واعتماد معيار محدد الضوابط والشــروط لمكافحــة هــذه الجرائــم ســالفة الذكــر مــع الاستفادة من تقدم الدول العظمى في المجال التكنولوجــي لتوظيف وتدريب خبــراء في ذات المجال وانشاء العديد من المختبرات التي تحقق الغاية من كشف ملابسات هذه الجرائم واثباتها وتقديــم أدلة الاتهــام من خلال تبــادل الخبرات والتقنيــات الحديثة وعقد العديــد من مذكرات التفاهــم الثنائيــة والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لأنها حرب ســيبرانية تحــدق بالمجتمع الدولــي للنيل مــن الأمــن الدولــي والإقليمي والوطني واقتصاد البلاد حماية للبشرية. المطلب الثالث دور الوسائل العقدية والدولية في حماية الأمن السيبراني يعتبر الأمن الســيبراني نتاج استثمار المعرفة في المجال التكنولوجي وترجع أهمية الوسائل العقدية والدوليةفيحمايته التيتتممنخلال تنوع أشخاص القائمين على هــذه الخدمات، وتعدد أدوارهم وإزاء هــذا الدور والمهــام المطلوب القيــام بها من خلال تقديم الخدمات وحمايتها ومعرفة أســرارها يفترض القانون احتمال وقوع الخطأ لكل من مقدم الخدمة أو مستخدمها؛ ولذا قامت التشريعات المختلفة في التشريعات العربيةوالمقارنة تحديدهذه المسؤولية لدعم الثقة بين المتعاملين بالوسائل الإلكترونية. وتبدو الإشكالية في فهم النظام القانوني لهذه PHILIPE العقــود حيث ذهــب الفقيــه الفرنســي الــى أنه عقــد نقل التكنولوجيــا بأنه "العقد KAHN الذي يكون محتواه الرئيســي نقــل التكنولوجيا من طرف إلى أخر على المســتوى الدولــي"، يرى جانب من هذا الفقــه أن العقود الدولية لنقل التكنولوجيا ما هي إلا اتفاقيات دولية وتنتمي بطبيعتها للقانون الدولي للمعاهدات على النحو الآتي: . تبرم في صورة اتفاقية دولية. 1 . يكون أحــد الأطراف علــى الأقل شــخصا قانونياّ 2 دولياّ مثل الاتفاقية الدولية. . تنتــج أثار علــى عاتــق الدولــة المتعاقــدة مثل 3 الاتفاقية الدولية. . يعــود الاختصاصالفصل في المنازعات الناشــئة 4 في ظــل هذه العقــود في أغلــب الأحيان لجهة فصل دولية وهو التحكيم الدولي. . في أغلب الأحيان يستبعد القانون الداخلي للدول 5 من التطبيق على هذا العقــد؛ ومن ثم فإن هذه العقود- عقود النقل الدولي للتكنولوجيا - تنمية بالدرجة الأولى وهذه الخاصيــة هي من واجبات الــدول وتبرم اتفاقيات دوليــة بخصوصها، وحتى التســمية الصحيحة لعقود نقل التكنولوجيا هي . )18( عقود التنمية التقنية أو التكنولوجية وفي هذا الســياق نلحــظ أن المشــرع البحريني 2018 ) لســنة 54( بإصــداره المرســوم بقانــون رقم بإصدار قانــون الخطابــات والمعــاملات الإلكترونية ) آلية اعتماد مزوِدي 20( الذي قنــن في المادة رقم خِدْمات الثقة نذكر منها على أن: " أ. للسلطة المختصة أن تُصدِر قراراً بشأن اشتراطات ٍ من خِدْمــات الثقة وإجراءات � ومعاييــر اعتماد أي تقديم طلب الاعتماد والبتِ فيه. ويجب ألا تتضمن هــذه الاشــتراطات والمعاييــر الإلزام باســتعمال برمجيــات أو معــدات حاســب آلي معينــة. ويجوز فــيهذه الحالة لأيِ مزوِد خِدْمات ثقة مؤسَــس فــي المملكــة أو لــه مقر عمــل فيهــا أن يتقدم بطلب إلــى الجهــة الإدارية المختصــة للموافقة على اعتماده كمزوِد خِدْمات ثقة معتمَد للخدمة المعنيــة التــي يحدِدها فــي طلبه، ويصــدر قرار مــن الســلطة المختصة بنشــر ذلك فــي الجريدة الرســمية بالموافقة على الاعتماد ونطاقه، وذلك ُق من اســتيفاء الاشــتراطات والمعايير � بعد التَحَق المقــرَرة فــيهذا الشــأن، بمــا في ذلــك معايير التقييس الواجب استعمالها.