Quarterly Magazine

1 . الحقُّ لغة: نقيض الباطل وجمعه حُقُوقٌ وحقاق وليس له بناء أدنى عدد. وحق الأمر يحق ويحق حقا وحقوقا: صار حقا وثبت. وفي التنزيل (قال الذين حق عليهم القول) أي ثبت. قال الزجاج: هم الجن والشياطين، وقوله تعالى (و لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) أي وجبت وثبتت، وقوله ). وكذلك (لقد حق القول على أكثرهم). وحقه يحقه حقا وأحقه كلاهما أثبته. وصار 70 : سبحانه: (لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين) (يس عنده حقا لا يشك فيه. وأحقه: صيره حقا. وحقه وحققه: صدقه. وقال ابن دريد: صدق قائله. وحق الأمر يحقه حقا وأحقه: كان منه على يقين. وحق حذر الرجل يحقه حقا، وأحقه: فعل ما كان يحذره. وحقه على الحق واحقه: غلبه عليه. واستحقه: طلبمنه حقه. انظر المخصصلأبو الحسن علي بن م - الطبعة الأولى - تحقيق : خليل إبراهم 1996 هـ 1417 - إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، المعروف بابن سيده - دار إحياء التراث العربي - بيروت ، وقيل أن الحق هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره و هو في العرف الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان 366 ص 4 جفال – ج والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل، والحق يقال لموجد الشيء بحسبما تقتضيه الحكمة ولذلك قيل فياللههو الحق وللموجود بحسب مقتضى الحكمة ولذلك قال فعلاللهكله حق نحو الموت والبعث حق. انظر تفصيلا، محمد عبد الرؤوف المناوي - التوقيف على مهمات ، وانظر أيضا، عثمان جمعة ضميرية – مرجع سابق– الجزء 287 – ص 1410 ، التعاريف - دار الفكر المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق الطبعة الأولى . وقد وردت هذه الكلمة بمشتقاتها ومعانيها المختلفة في القرآن الكريم مائتان وثلاث وثمانون مرة ـ راجع تفصيلا محمد فؤاد عبد 349 –ص 40 ، عثمان جمعة ضميرية – الحق في الشريعة الإسلامية 264 ـ ص 1991 الباقي ـ المعجم لمفهرسلألفاظ القرآن الكريم ـ دار الحديث ـ الطبعة الثالثة 352 –ص 40 - مجلة البحوث الإسلامية - الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد – الجزء 2 . ] وهو الطلب وشرعا قول يطلب به 10 : الدعوى مشتقة من الدعاء ومنه قوله تعالى : دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام.. [ يونس الإنسان إثبات حق على الغير ذكره ابن الكمال. عبد الرؤوف المناوي - التوقيف على مهمات التعاريف - تحقيق : د. محمد رضوان الداية - دار الفكر ، وجمع الدعوى الدعاوي. 339 –ص 1410 ، المعاصر، دار الفكر - بيروت، دمشق - الطبعة الأولى 3 . .14 ، ص 13 –ص 2006 – تفصيلاً د. مصطفى ديب وآخرون – الدعاوي والبينات والقضاء – دار المصطفي – الطبعة الأولي 4 . يضاف إلى هذا النقد أنّ هذا التعريف يختلط بمفهوم حقّ اللجوء إلى القضاء مع أنّه لا يشترط لممارسته جميع ما يشترط في الدعوى. ولا يشفع لهم كونه اصطلاحاً أطلق علىحقّ التقاضي، فلا مشاحة؛ فيه؛ لأنّه بعيد عن المعنى اللغويولا ينسجم معه بحال، مّما يوقع في تكلّفشديد.كذلك فإن القول بأن الدعوى عنصراً من عناصر الحق، يثير التساؤل بشأن كيفية وجود الحق مع فقدانه لجزء من أجزائه وهو الحماية القانونيّة، والأغرب من ذلك أنّهم يعتبرون النزاع حول الحق سبباً لوجود الدعوى، فهل يكون الحق فاقداً لأحد عناصره قبل حدوث نزاع حوله؟ تفصيلاً د. مصطفى ديب .15 ، ص 14 وآخرون – مرجع سابق –ص 5 . فالدعوى القضائية ليست إلا وسيلة لتحريك الحماية القانونية المقررة للحق، فهي مجرد إجراء قانوني يلجأ به صاحب الحق إلى السلطة القضائية لدفع ما قد يقع من اعتداء على حقه، فهى تفترق عن الحماية ذاتها التي يقررها القانون للحق. والدعوى كوسيلة لتحريك الحماية لا تختلط بالحق ذاته. غير أن هذا لا ينفي الارتباط القائم بين الدعوى والحق إذ لا توجد دعوى بلا حق، كما لا يوجد حق بلا دعوى. د. محمد حسين عبد العال – .443 - ص 2004 – المدخل لدراسة القانون البحرينى – الطبعة الأولى 6 . حتى أن هناك من الفقه من يعتبر المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى ذلك أن الصفة بالنسبة له ما هي الا المصلحة الشخصية و المباشرة للشخص. 7 . وإذا كانت المصلحة لا تستند الى حق أو مركز يقره القانون كأن تكون المصلحة لا تخرج عن كونها مصلحة اقتصادية، فهي لا تكفي لقبول الدعوى، ولهذا لا تقبل دعوى تاجر بطلب حل شركة تجارية تنافسه في تجارته ولو شاب عقد الشركة سبب من اسباب البطلان ما دام رافع الدعوى ليس طرفا في عقد الشركة فلا يحق له طلب بطلانها اذ المصلحة في هذا الغرضمصلحة اقتصادية وليست قانونية. 8 . إلا أن المشرع استثني حالات معينة أجاز فيها للشخصفي رفع الدعوي بالرغم من عدم وجود مصلحة شخصية ومباشرة يستند إليها. مثل الدعوى غير المباشرة، وهي التي يرفعها الدائن ليطالب بحق مدينه، فالدائن في هذه الدعوى وان كان يستعمل حق مدينه إلا أنه ليس نائبا عن مدينه لأنه لا يعمل لحساب المدين وانما يعمل لحساب نفسه. 9 . ( ) مثلا أجاز المشرع للحائز رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي احدى دعاوى الحيازة الثلاث وتفترض أن شخص ما قد شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا لشخصآخر في حيازته لعقاره، فيرفع الحائز دعوىعلى منشرع في العمل لمنعه من اتمامه. والمصلحة فيهذا الصدد محتملة لأن 160 الضرر للحائز لم يحصل وانما الغرضمنها تفادي وقوعه بتفادي التعرضقبل حصوله. د. محمدى فريدة – مرجع سابق –ص . 1 0 159 ، د. محمدى فريدة – مرجع سابق –ص 445 د. حسين عبد العال – مرجع سابق –ص . 1 1 – 1990 ومثال ذلك أن يجور المزارع على ملك جاره فيضم إلى أرضه جزءا من ملك هذا الجار. د. محمد شكريسرور – النظرية العامة للحق – طبعة .309 دار النهضة العربية –ص . 1 2 هذا ولقد اختلف الرأي بشأن نظرية التعسف في استعمال الحق، فلقيت النظرية رفضا من طرف أصحاب المذهب الفردي الذين كانوا لا يقبلون أن يرد على حق المالك في استعماله ملكه أي قيد إلا في حالة واحدة، وهي وجوب عدم مجاوزة المالك حدود حقه وقد كان هذا المذهب مسيطر على الفكر القانوني، وكان يرى أن استعمال الشخص لحقه يجب أن يكون مطلقا دون قيد، فالقاعدة عند أصحاب هذا المذهب هي أنه لا يمكن ان ينسب للشخص وهو يستعمل حقه أي خطأ. والحقيقة هي أن الصورة التي تقبلها هذا المذهب، وهي عدم مجاوزة حدود الحق لا تعتبر تعسفا في استعمال الحق، وإذا استعملها الشخص يدخل في نطاق يمنع عليه دخوله أصلا فهنا يعتبر العمل خطأ يلزم التعويض، فليس للشخص أن كان يعتبر 19 يتجاوز حدود ملكه أو يدخل ملكية جاره أو يبني عليها أو أن يغرس فيها. وقد تأثر الفقيه الفرنسي بهذا المذهب، ففي بداية القرن الحقوق مطلقة ومن يعمل في حدود حقه لا يسأل مهما كان الضرر الذي يصيب الغير نتيجة ذلك فللشخص استعمال حقه كيفما شاء ولا يكون مسئولا عن الضرر الذي يلحقه للغير. وكان الفقيه بلاتيول يعارض نظرية التعسف في استعمال الحق بشدة ويرى أنها تتناقص مع مضمون الحق Droit subjectif إذ متى كان لشخص حق فلا يتصور أن يتعسف فيه وقدرة جوسران على بلاتيول بقوله: " إنك تخلط بين كلمة حق التي تعني ومخالفا للقانون في المجموعة، Droit subjectif التي تعني القانون إذ من المتصور أن يكون للشخصحق موافقا لحق من الحقوق Droit وكلمة فالتعسف في استعمال الحق يستلزم وجود فعل يدخل في حدود مضمون الحق، فهو مشروع في ذاته وينقلب إلى فعل غير مشروع لانحراف في قائمـة الهوامش