Quarterly Magazine

النظام القانوني للأمن السيبراني اكتشــفت مصادفة ما كبد الشــركات خسائر قدرت ) مليونجنيه إسترليني ،مايدل علىخطورة 2،5( بنحو هــذه الجرائــم والقــدرة الفنيــة للجنــاة ومعرفتهم بهــذه التقنيــات والقــدرة علــى اختراقهــا واخفاء الدليل المادي على ارتكاب هذه الجرائم الســيبرانية وتأكيداً على ذلك فإن الاحصائيات ذات العلاقة التي )H.H.S( قامت بهــا إدارة الصحة وخدمات الإنســان أثبتــت أن الحوادث )6( 1983 بالولايــات المتحدة عــام العرضيــة والمصادفة مثــل (الشــكوى – الفضول - الانتقــام من المبلغ ضــده أو النشــاط غير العادي كعوامل ســاعدت في 49٪ للجناة) شــكلت نســبة كشف الاحتيال بواسطة الحاســب الآلي، أما الرقابة 26٪ الداخلية والخارجية فكان لها ذات الأثر بنســبة .ونظراً لأن خطر الجرائم السيبرانية يستهدف الدول مؤسســاتها وخصوصية الأفراد فإن دور التشريعات الوطنية يكمن في الحفاظ على المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ علــى النظام العام من خلال ســلوك منضبط لهــذه القواعــد العامــة المجردة، وحمايــة الحقوق والحريات وحمايــة أمن الدولة من هذه الهجمات الســيبرانية لتعزيز الإجراءات الأمنية، ومن الأمثلة على ذلك ما أنشــأته الشــرطة الدولية (إنتربــول) في باريــس لجنة لمكافحة هــذه الجرائم تمــارسعملها عن طريق شــبكات تربط فرق العمل ، )7( في أوروبا واســتراليا والولايات المتحدة الأمريكية وفــي ذات العلاقــة نذكر منهــا علىســبيل المثال التشــريع البحريني حيث قننت مملكــة البحرين عدة تشريعات في حماية المعلومات ووثائق الدولة على النحو الآتي: بشأنحمايةمعلومات 2014 ) لسنة 16( . قانون رقم 1 ووثائق الدولة. بالتصديقعلىالاتفاقية 2017 )لسنة 2( . قانونرقم 2 العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. بإصدار قانون حماية 2018 ) لسنة 30( . قانون رقم 3 البيانات الشخصية. 2018 ) لسنة 36( . القرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 ُم � بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَل وتحديــث الســجلات والتوقيعــات الإلكترونيــة للجهات العامة. بإصدار 2018 ) لســنة 54( . المرســوم بقانون رقم 5 قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية. بتعديل بعض 2020 ) لســنة 65( . المرســوم رقم 6 بإعادة 2004 ) لســنة 69( أحكام المرســوم رقم تنظيم وزارة الداخليــة، والبين من مطالعة هذه التشريعات نحاول أن نبين دور التشريعات الوطنية في حماية الأمن الســيبراني حيث حــدد القانون بشــأن حمايــة معلومات 2014 ) لســنة 16( رقم ووثائق الدولة( )، قيمة وثائــق الدولة وأهميتها )3( وفكــرة تصنيفها حيث بينت في المــادة رقم درجاتها على النحو الآتي: درجة (سري للغاية) وهي المعلومات والوثائق ‌ • التــي يــؤدي إفشــاء مضمونها إلــى تهديد سلامــة الدولة أو إلــى حدوث أضــرار خطيرة بأمنها أو مصالحها. درجة (ســري) وهي المعلومات والوثائق التي ‌ • يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها. درجة (محظــور/ محدود) وهــي المعلومات • والوثائــق التــي يــؤدي إفشــاء مضمونهــا إلى حــدوث أضرار محــدودة لأمــن الدولة أو مصالحها، وعلــى الجهات المخاطبــة بأحكام هذا القانــون أن تصــدر القــرارات التي تحدد الموضوعات التــي تدخل في كل تصنيف من التصنيفات السابقة طبقاً لطبيعة المعلومات والوثائق المتعلقة بها. وقد أكــد القانون على الضوابــط والالتزامات • الواجــب اتباعهــا تحقيقاً لحمايــة المعلومات ودور التشــريع فــي تقريــر المســؤولية حال مخالفة هذه التعليمات الواردة في المادة رقم ) من ذات التشريع على النحو الآتي: 5(