Quarterly Magazine

المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وانعكاساته على العمل الأمني تجســــده في الحــاضر مــن رؤيــة نحــو بنــاء الحاضر والمســتقبل تلبيــة للطموحات في الحيــاة الكريمة الآمنة، وتحقيقاً للنهضــــة الشــــاملة في مختلــــف المجالات، فــلامســتقبلدونهوية ولامستقبلدون انتماء. إن تعمــق الإحســاس بالــولاء الوطني لــدى أبناء البحريــن يدفــع إلى بــذل المزيــد للإبقـاء عــلى هـــذا الزخــم في وجـدان ووعــــي الأجيــال القادمة فالأجــداد والآبــــاء حافظــوا عــلى العهــد والــولاء لحكام الوطــــن الكــــرام، واحــــترام بعضهــم بعضاً وأخلصوا في ذلك. والمــــشروع الإصلاحي لجلالــــة الملــــك -حفظــه اللــه- جعــل تعزيـــز الانتــماء من الأولويــات في إطــار بنــاء الدولــة الحديثة القائمــة عــــلى أســـس العــــدل والمســــاواة وصــــــــون . )21( الحقــوق والحريــات وتم اســتحداث كذلــك برنامــج "معــاً" لمكافحة كنــوع مــن أنواع 2011 العنــف والإدمــان فــي عــام الشراكة المجتمعية التي تقوم بها وزارة الداخلية مع العديد من الجهــات ذات العلاقة في الدولة والهدف الأساســي منه هو تعليم الطلبة المهــارات الحياتية الأساســية التي يحتاجونها في بيئة خالية من العنف والإدمان. الأمر الذي يتبين معه حرص وزارة الداخلية علــى تعزيز الشــراكة المجتمعيــة وتبنــي المبادرات ودون اقتصار عملها على تطبيق التشــريعات السارية فقط وأنما ترجمتها على أرض الواقع، فأصبح الهدف أن تكون الشــرطة أقرب للناسفي المجتمع بشــتى الوسائل، بغرضإحداث ثقة متبادلة بين رجال الشرطة والمجتمع بكافة طوائفــه على اعتبار أنه يمثل لحمة واحدة ونسيج وطني يضرب بجذوره في عمق التاريخ. المطلب الثالث التطور التشريعي للمنظومة الأمنية تختــص قــوات الأمــن العــام بالمحافظــة على النظــام والأمن العــام والآداب داخل الــبلاد وحماية الأرواح والأعــراضوالأمــوال، وتتولىهــذه القوات اتخاذ التدابيــر اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها وتلقي البلاغات والمعلومات والشــكاوى وإجراء التحريات والأبحــاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة ســلطات الدولة في . )22( تأدية وظائفها وفق أحكام القانون حيث إن التشــريع الأساســي الــذي ينظم عمل ) لسنة 3( قوات الأمن العام هو المرسوم بقانون رقم بشــأن قانون قــوات الأمن العــام وتعديلاته 1982 والذيمنذ صدوره تم تعديله عدة مرات فيســبيل دعــم المشــروع الإصلاحــي لجلالة الملــك المعظم وإرساء منظومة حقوق الإنسان ومن أهم التعديلات التي طالته ما يلي: . فبعــد التصويــت علــى ميثــاق العمــل الوطني 1 صدر 2002 وتعديل دســتور مملكة البحرين عام بتعديل 2002 ) لســنة 37( مرســوم بقانــون رقم بعــض أحكام قانــون قــوات الأمن العــام الصادر والذي نص 1982 ) لسنة 3( بالمرسوم بقانون رقم علــى الكثير مــن التعديلات والتــيطالت العديد من المواد بهدف دعم المشــروع الإصلاحي ومن أهمها تنظيم الترشــيح لعضويــة مجلس النواب أو المجالــس البلدية وكذلــك تنظيم اختصاصات وتحديد الجرائم العسكرية )23( المحاكم العسكرية والجــزاءات التأديبية التي يتم إيقاعها على أعضاء قــوات الأمن العــام في حــال ارتكابهــم للجرائم ومخالفتهم للأنظمة. ) لسنة 28( صدر التعديل قانون رقم 2012 . في عام 2 بتعديــل بعــض أحكام قانون قــوات الأمن 2012 1982 ) لسنة 3( العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم )68( ) بند ج والمادة 65( وطالت التعديلات المادة من القانون والتــي كان الغرضمنها )24( والمــادة دعم المرأة العاملة في قوات الأمن العام ومنحها إجــازة الرضاعة أســوة بالمــرأة الخاضعــة لقانون الخدمة المدنية وكذلك عدة الوفاة. تم تعديــل القانون مرة 2012 . ومــن ثم في عــام 3 2012 ) لســنة 49( أخــرى بموجــب القانون رقــم ) مــن قانــون قــوات الأمن 81( بتعديــل المــادة