Quarterly Magazine

المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم وانعكاساته على العمل الأمني وحرصــاً مــن معالي وزيــر الداخليــة الموقر على احتــرام حقوق الإنســان وحرياته فقد أصــدر العديد من القرارات المنظمة للعمل الشــرطي ومنها القرار بشــأن إصدار مدونة ســلوك 2012 ) لســنة 14( رقم رجال الشــرطة والتي تمثل صياغــة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وتمثل عهداً جديداً وطريقاً ســديداً لبناء جســور الثقة بين المجتمع البحرينــي الواحد وجهاز الشــرطة، قوامه ســيادة القانــون والنزاهة والشــفافية والتســامح وكسر الحواجز النفسية بينهما. وأصدر كذلــك معالي وزير الداخليــة الموقر قرار بشأن إصدار المبادئ الأساسية 2014 ) لسنة 24( رقم لاستخدام القوة والأسلحة النارية بهدف وضع الإطار العــام لقواعد اســتخدام القــوة والأســلحة النارية، وإحــداث توافق بين متطلبات حفــظ الأمن والنظام العام، ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً بمقتضــى القوانين الوطنية، ويتم ذلــكمن خلال الحيدة التي تنطويعلىضمان عدم الإفــراط في اســتخدام القوة والأســلحة النارية من قبل رجال الشرطة وغيرها من الأهداف. ) لســنة 11( والجديــر بالذكر بأنهصدر القانون رقم ُع لخدمــة الأمن العــام وذلك � بشــأن التطــو 2020 دعمــاً لقــوات الأمــن العام ومســاندتهم فــي أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم بدافع الــولاء والانتماء للوطن والإيمان بالشــراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشــترَكة للمحافظة على أمن واستقرار الوطنوحماية الأرواحوالممتلكاتوالمحافظة على مقدِرات الوطن وما تحقق من منجزات ومكتسبات. )85( وحــدد قرار معالي وزير الداخليــة الموقر رقم بشأن المجالات التي يشاركفيها المتطوع 2021 لسنة لخدمة الأمن العام وتشمل من المجالات الآتية: - الدفــاع المدني والسلامــة العامة وإطفاء 1 الحريق والإنقاذ والإخلاء والإيواء. - الأمن العام. 2 - خِدْمات الإسعاف. 3 - أية مجالات أخرى يحدِدها وزير الداخلية. 4 وتوصلنــا في ختــام هذه الدراســة إلــى النتائج والتوصيات التالية: النتائج: - إن العمــل الأمني يعد جزءً لا يتجزء من المشــروع الإصلاحي لجلالــة الملك المعظم وله دور محوري وأساســي في دعم مسيرة التنمية الشاملة وهذا ما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والخطابات السامية لجلالة الملك بالإضافة إلى التشريعات الوطنية . - إن مفهــوم العمــل الأمنــي لــم يعد قاصــراً على مكافحــة الجريمة بل منعها قبــل وقوعها ويتبين ذلك من خلال تبني مفهوم الشــراكة المجتمعية في العمــل الأمني من قبل معالــي وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبــداللهآل خليفة من خلال إنشاء شــرطة مختصة بخدمة المجتمع وتبني العديد من المبادرات والبرامج . - تحديث الهيــكل التنظيمي لوزارة الداخلية بشــكل مســتمر مواكبــة للتطورات فــي كافــة المجالات والأصعــدة لضمــان التخصصيــة وتلبيــه احتياجات المجتمع فيما يخصتوفير الأمن العام في المجتمع. - إن المنظومــة التشــريعية لقوات الأمــن العام لا ) لسنة 3( تقتصر فقط على المرســوم بقانون رقم بإصدار قانون قــوات الأمن العام وتعديلاته 1982 بل تشــمل أيضاً العديد من القوانين والمراســيم والقرارات الأخرى المكملة لهذه المنظومة. التوصيات: - الاســتمرار بتحديث المنظومة التشريعية الأمنية بشــكل مستمر –حســب الحاجة- بما يتناسب مع الظروف المحيطة ولمواكبة كافة المســتجدات على الساحة. - مواصلةوزارة الداخليةجهودها فيمجال الشراكة المجتمعيــة من خلال تبني المبادرات البناءة وذلك دعماً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.