Quarterly Magazine

واستخدام المال الإلكتروني أو المال الجوال، ما جعل من الضروري تأمين آليات الدفع الإلكتروني وتخزينه واســتخدامه كبطاقــات دفــع افتراضيــة. كذلــك، تتطلب هذه الحوكمة إيجاد حلول للنزاعات العمالية التي تنشــأ في إطار العمل عن بُعــد، وضمان حماية خصوصيــة العامــل وحقوقه، بالإضافــة إلى حماية المؤسسات من خلال اســتخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في بيئات العمل. . )29( ثانيا: التطبيق القانوني الحازم للحماية الابعاد القانونية للحماية: بعــد التحــولات التــي رافقــت ظهــور مجتمــع المعلومات فأن الحقوق الاساسية للحريات الانسانية والتــي نصــت عليهــا كافة الدســاتير والتشــريعات اضافــت حقــوق اخرى كحــق النفــاذ الى الشــبكة العالميــة للمعلومــات وســمح باســتخدام تقنيات للمعلومات والاتصالات واصبح للمستخدم الحق في انشاء مدونات الكترونية وتجمعات على الانترنت لذا اصبحمن المهم حماية الملكية للبرامج المعلوماتية والاحتفــاظ ببيانــات الاتصــالات وفــي وقــت تمت تحولات على مســتوى السياســات فــي القطاعات الصناعيــة والتجاريــة اعيــدت صياغتها بما ينســجم مع توســع اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي استلزم اهمية اعادة صياغة الشكل القانوني لحماية خصوصية المســتهلك والبيانات الشــخصية وحقوق العمال والمســتخدمين والملكية الفكرية ولحماية المجتمعات المؤسســات في مواجهة الســرعة غير المســبوقة للأعمــال الاجراميــة والممارســات غير القانونيــة في الفضاء الســيبراني وما ينعكسعلى التوصيــف القانونــي للمواجهــة بدءاً مــن إجراءات التحقيــق واصولها والصلاحيــات والأدلة المحفوظة والتعــاون بين جهات التحقيق حتــى لو تعدىحدود موقع الجريمة. ويفترض مــن كل دولة تؤمن الأطر التشــريعية اللازمة التــي تضمن عدم تحولها إلــى دول حاضنة للجرائــم العابرة للحــدود مثل قضايا الاتجــار بالمواد الممنوعــة وغســل الأمــوال وتجــارة الأســلحة للإرهابيين أو الاتجار بالأشــخاص والأعضاء البشــرية ما يؤكد أهمية التعاون الدولي بشــكل أوسع حيث ان الاتفاقيــات الدوليــة مازالت في المجال نفســه فــي بدايتها بــل هناك تباين بــالآراء والأفــكار حول التعريفــات اللازمــة في هــذا المجــال وبالرغم من الحاجة الماســة للإســراع في الاتفاق علــى التعاون وتطويــره والانضمام الية لحمايــة المجتمع الدولي من العصابات الدولية في مجال الجريمة الالكترونية كمــا في مواجهــة الإرهــاب حيث ان غياب تشــريع دولــي يحكم موجبات الدول فــيمجال التعاون في مكافحة الجرائــم الإرهابية التي ضربــت المجتمعات ما أدى إلى التباطؤ او عــدم التعاون فيها على عدم الفاعلية بشكل كبير في مواجهة التطرف.