Quarterly Magazine

وعلــى الرغم مــن أن النص الإجرائــي محل إجراء الصلــح الجنائــي بصورتيه قــد رتب أثر وقــف تنفيذ العقوبــة بعد صيــرورة الحكــم البات فــي الدعوى الجنائيــة، إلا أنــه أعقب ذلك الأثر بعبارة" ... وتســري فيشــأنه الاحكام المقررة في القانون بشــأن وقف تنفيذ العقوبة". بالإضافــة إلــى ذلك، فــإن الغاية المنشــورة من الصلــح الجنائي هي التخفيف عــن عاتق القضاء من دعــاوىجنائية محالــة إليه إلا انه فــي حال صيرورة الحكــم البــات تكون هــذه العلــة منتفية وجــوداً، وبالتالــي لا مفــر حينها إلا من وقــف تنفيذ العقوبة احترامــاً للحكــم القضائــي الصادر، وما يشــكله من عنــوان للحقيقة في الدعــوى الماثلــة، كما هدف واوضح القانون إلى تحقيق الردع بالنســبة للمحكوم عليه الذيكان بإمكانه إجراء الصلح الجنائي وترتيب أثر انقضــاء الدعوى الجنائية، إلا أنه ماطل في تقرير حقه إلى حيــن صدور حكم بات فيهــا، ورغم ذلك لم يحرمه القانون من فرصــة وقف تنفيذ العقوبة عند إثبات وجود التصالح في الجرائم الاقتصادية. الخاتمة: في نهاية الدراسة الموسومة بالصلح في نطاق الجرائــم الاقتصادية توصــل الباحث إلى عــدة نتائج وتوصيات وفقاً لما يلي: اولاً: النتائج: . إن الصلــح الجنائي بشــكل عام هــو أداة لانقضاء 1 الدعــوى الجنائية وتجنبصــدور حكم جنائي في الواقعة الجرمية والاستعاضة عنه بغرامة يدفعها المتهم وتحدد بموجب القانون. . لكي يحقق الصلح الجنائيفي الجرائم الاقتصادية 2 أثره القانوني ويكــون نافذاً في مواجهة الكافة، اســتلزمت النظــم الاجرائية جملة من الشــروط الموضوعية والشروط الشكلية. . قررت النظم الإجرائية أثراً رئيســاً فــي حال إجراء 3 الصلــح الجنائــي يتمثــل فــي انقضــاء الدعوى الجنائية، وكذلك يتمثل في وقف تنفيذ العقوبة عند صدور حكم بات في الدعوى. ثانياً: التوصيات: . يوصي الباحث بضــرورة وجود قانون خاص يتعلق 1 بالصلــح كطريقــة لإنهــاء النزاعــات والنصعلى جميع الإجراءات المتعلقة به. . يوصي الباحث بالعمل علــى تقنين جميع الجرائم 2 المتعلقــة بالجرائم الاقتصادية فــي قانون خاص يسمى بعقوبات الجرائم الاقتصادية. . يوصي الباحث بحرمان المخالف العائد من الانتفاع 3 من الصلح الجنائي، لأنفيذلكحماية أكبر لمصالح الدولة الاقتصادية وتحقيق لأهداف العقوبة.