Quarterly Magazine

المطلب الثاني: ملخص الدراسات السابقة من خلال اســتعراض الدراســات المرجعية، يتبين بأن جميعها تشير نحو واقع التأثير التابع للاستخدام اللا واعٍ لهذه التقنيات الناشئة، كونها تشكل تهديدًا للأفــراد والمؤسســات على حــد ســواء و تعد أحد العوامل المعززة لتطور مستويات الجرائم الالكترونية وتنوع انماطها، بالإشارة إلى أنه الدراسات المرجعية تؤكد اســتهداف مرتكبي تلك الجرائــم الالكترونية الافراد بشــكل مباشر وذلك عبر اســتغلال المنصات التقنية وايقاع شــباكهم على محتويات حســاباتهم الشخصية لســبيل تحقيق اغراضهم غير المشروعة. هذا ما يمكن الاســتدلال عليه في الدراســة الاولى والتي تناولت تحليــل الوثائق الالكترونيــة القانونية التي يبرمها الاشــخاصفي الولايــات المتحدة، حيث بينت تفاوت المعاييــر المعتمدة في ابرام مثل هذه العقول والاتفاقيات عبر وســائل التقنية الحديثة ما أدىذلك إلى تعرضمصالح الافراد لمخاطر النصب و الاحتيال وهذا ما بينته الدراسة الثانية مؤكدة بذلك التوافق بينهما . وفيمــا يتعلــق بالأدلــة والتعامــل التقنــي في الســياق القانوني والقضائي جاءت الدراســة الثالثة مشــيرة إلــى الثغــرات التي قد تســهم فــي ضياع الحقــوق وتضعف إطــار الحماية، حيث اســتخلصت على الحاجة الماســة لإحداث التعديلات التشــريعية في تقنين آليات التعاطي مع الادلة عبر الاســتفادة من توظيف أحدث الأجهــزة التكنولوجيا في تحقيق الحماية القانونية الفعالة. كما لوحظ في الدراســة السادســة تأكيداً على التضييق الواقــع على نطاق الحريات عبر وســائل التقنية بالاضافة إلى أن الحقوق باتت متشــعبة، هذا ما بدى جلياً في ذات الدراســة الرابعــة والتــي اتجهت نحــو تحديد أنمــاط الافعال المجرمة التــي تحيط بدائرة الحقوق بشــكلها العام و الــخاص المتمثل في الحــقوق الفكرية و الادبية . المطلب الثالث : أوجه الاستفادة المستخلصة من الدراسات السابقة: في ســياق المعالجة الســابقة للدراسات المشار إليهــا اعلاه، يتبيــن بــإن السلســلة تؤكــد التطــور التقنــي المرتبــط بالعنصر الزمنــي والترابط بين أطر الحماية التشــريعية للحقوق والحريات وخاصة خلال ، حيــث بدى هذا 2013 إلى 2001 الفترة مــن عــام التسلســل المتعاقب بدءًا من الاهتمام التشــريعي بالأسس القانونية للوثائق عبر الانترنت مروراً بالجرائم الإلكترونية وتأثيرها على البيانات الشخصية فيظل انتشار التجارة الإلكترونية. المبحث الثاني : الإطار المنهجي للدراسة المطلب الاول : منهجية الدراسة: تعتمدهذه الدراسة الوصفيةعلىمنهج التحليل، الذيتم اختياره بدقة لكونه الأسلوب الأمثل لدراسة الأطــر القانونية والتشــريعات المنظمة للتقنيات تم اصدارهــا فيهــذا الصدد والتي ركــزت على تحليل عينة واســعة مــن القوانيــن واللوائــح ذات الصلة، بهدف تقييم مدى ملاءمتها للتطورات الـمتسارعة، حيث تسعى الدراسة إلى تقديم صورة واضحة حول مدى كفاءة التشــريعات البحرينية في التعامل مع التحديات التقنية التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة، واقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز أمانوأمن الـمجتمع البحريني . المطلب الثاني: حدود الدراسة: النطاق الجغرافيوالمتمثلفيتحليل التشريعات • المنفــذة والمعمول بها في الحــدود الجغرافية لـمملكة البحرين النطــاق النوعــي للعينــة والمتمثل فــي نوعين • من العينــة، الأول المعالجة الاجرائية الـــمتمثلة في التنظيمات الاداريــة والقضائية، والنوع الاخر الـــمعالجة القانونية والمتمثلة في التشــريعات