Quarterly Magazine

مواءمة التشريعات البحرينية للتقنيات الناشئة ودورها في حماية الصالح العام أخذت انماطها تتشكل وتتطور مقارنة بحال الجرائم الاعتيادية، فهــي تمتاز بخصائصتتيح الحصول على الاهداف بطرق غير شــرعية ومن خلال الدخول على المســاحات الرقمية الفضائيــة الخاصــة بالأفراد أو المؤسسات عن بعد عبر الاجهزة والتقنيات الرقمية. وتتخذهذه النمطية الاجراميةصور مختلفة مرتبطة بالأغــراضالمــراد الحصــول عليها مثــل المعلومات الشــخصية و قواعــد البيانــات الســرية، التهديــد والابتــزاز بالاضافــة إلى تشــويه الســمعة والخ من اغراض مخالفة للقانون كما هــو مبين في التعريف .".)2023( ، المشــار إليه في دراسة (ابو زيد شــحاته ) والتي أخذت مفهوم الأفعال غير المشــروعة التي تستهدف البيئة الرقمية كونها متصلة اتصالاً وثيقاً بالجانــب الالكترونــي وتتمتع بخصائــصمثل اتمام الجرائم عبر الحدود الجغرافية و سهولة اخفاء هوية مرتكبيهــا عبــر توظيف تطبيقــات تقنية متخصصة في حجب البيانات واعاقة الوصــول إليهم، بالاضافة إلى أن مرتكبيها يمتلكون الخبرة التقنية في تشغيل وتوظيف الاجهزة والمعدات. المبحث الرابع : نتائج الدراسة والتوصيات أظهــرت نتائــج التحليــل المتعمــق بأن المشــرع البحرينيقد بلغمراحلمتقدمةفيما يتعلقبالمواكبة التقنية وخاصة فيظل التطورات المتســارعة، فمن خلال الاطلاع علــى عدد من التشــريعات والموضحة تفصــيلاً أدناه، يتبين بأن التشــريعات تضمنت تنظيماً للإجراءات الالكترونية في السلك القضائي والمتابعة القانونية، كما لوحظاهتمامه البالغفيشأنمجابهة الجرائــم الالكترونية وهذا ما كان جليــاً في القوانين التي تم تشريعها في صدد الجرائم الالكترونية منها الســيبرانية و المتصلــة بالمخدرات الرقميــة و البريد الميــت بالاضافة إلى التشــريعات التي تقــر الحماية للمجتمع من الأعمال الإرهابية . فمــن حيــث المعالجــة القانونية، اتخذ المشــرع الوطني مســاراً عامًا متصلاً بكل ما يقع تحت مظلة الجرائــم الالكترونية منها البريد الميــت و المخدرات الرقميــة، بالاضافــة إلــى جرائــم التهديــد والابتزاز الالكتروني والنشــر. ومن حيــث المعالجة الاجرائية تطــرق إلــى اعتمــاد آليــات ومعاييــر تنظيمية من شــأنها للعمل على تحديد إجراءات الضبط القضائي والاداري ضمن نطاق التعامــل الالكتروني، كما قام بتنظيــم المســائل المتعلقــة بــالإعلان الالكتروني وتقديم المستندات والمذكرات والطلبات القضائية. المطلب الاول : المعالجة القانونية للتقنيات الناشئة : أن رغبة الموقــف البحريني كانت جلية و واضحة خاصة فيما يتعلق بشــأن مواجهة تحديات التقنيات المتصاعــدة وإرادتــه فــي تطويــق تلــك التحديات بأطر قانونية شــاملة ومرنــة وقادرة علــى مواكبة تطوراتها التكنولوجيــة الحاصلة دون اختلال التوازن بين الحقوق والحريات.حيث تجسد هذا الإهتمام في إستحداثه للقوانين والتشريعات الجنائية،واستنفاذه كامــلصلاحياته فــي تغطية كافة أنمــاط الجرائم الإلكترونية وســن عقوبات رادعة في حق مرتكبيها، وذلك في سبيل تحقيق أقصى قدر من الفاعلية في مواجهــة الجرائــم الإلكترونية. وفي صــدد مجابهة الجرائــم الســيبرانية والبريــد الميــت والمخــدرات الرقميــة والجرائم المرتبطة بالنشــر والتشــويه عبر وســائل التواصل الاجتماعي، أوجد المشرع البحريني سلســلة متلاحقة من الحمايــة القانونية المتكاملة والمتجســدة في جهود بدأت مســيرتها التشريعية كما موضحاً كالآتي : 2021 لغاية عام 2001 منذ عام : حظر ومكافحة جرائم غسيل الأموال 2001 - : إحــداث تعــديلات تشــريعية في 2020- 2002 - قانون الاجراءات الجنائية : حمايــة المجتمــع مــن الاعمــال 2006 - 2013 - الارهابية الإلكترونية : تشريع جرائم تقنية المعلومات 2014 - : تنظيم آليات النشر الالكتروني 2016 -