Quarterly Magazine

مواءمة التشريعات البحرينية للتقنيات الناشئة ودورها في حماية الصالح العام التنبــؤ بالتغيرات المســتقبلية وتطوير التشــريعات اللازمة لمواكبتها." المطلب الثالث : فعالية التشريعات البحرينية المواكبة للتقنيات الناشئة من خلال الاطلاع والتحليل المتعمق في الشــأن التشــريع التقنــي، لوحظ بــأن مملكــة البحرين قد انتهجت مســاراً متقدمــاً مقارنة بمســتوى التقدم التكنولوجــي الحاصــل، حيث لوحظ حرص المشــرع الوطنــي على إيجــاد قاعــدة قانونية متينــة قادرة على تمكين الادوات القانونيــة من مجابهة مختلف مخاطر التقنيات الحديثة وذلك عبر تعزيزها بأســس تشــريعية تتضمن حماية منصــوص عليها وحصانة سيبرانية متمكنة وصلاحيات مرنة قادرة على قراءة وفهم المستحدثات التقنية بكل انسابية، والتي من شــأنها أن تحفظ المصالح الامنية المقدســة . كما من الجدير ذكره بأن المشرع الوطني قد أولى كامل اهتمامه نحو إصدار عدد من الاستراتيجيات المواكبة لمتغيرات واقعنا الحالي، منها الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني والمتعلقة بقطاع تقنية الـمعلومات والاتصالات بالاضافة إلى الاستراتيجيات الاخرى . الخاتمة فــي خضــم بــروز الحاجــة الملحــة إلــى التأطير والتقنيــن القانونــي الـــمرن والقادر علــى مواكبة هذا التطور المتســارع. قد أظهر المشــرع البحريني إمكانياتــه لافتاً مرونته وتكيفه مــع هذه التغيرات، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاســتباقية والتدابيــر التنظيمية التي اتخذهــا، منها التعديلات التشريعية المســتمرة في القوانين القائمة وإصدار تشــريعاتجديدة بشكل دوري يعكستأثير الجهود الوطنية في ظــل مواكبة التطــورات التكنولوجية، كما يتمركز اهتمامه علــى المبادئ العامة بدلاً من التعلق بصياغــات قانونية جامدة، حيــث تم الاعتماد علــىصياغة مرنــة مطاطية يســهل تطبيقها على الحالات المتجددة وغير المتوقعة أن الاثر التشريعي الذي قدمته الجهود البحرينية اتســم بالوضوح على المصالــح العامة وخاصة فيما يتعلق بدفع عجلــة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فقد اســهم ذلك في إيجاد الحماية القانونية وتوفير بيئة تشريعية مســتقرة للحقوق والحريات، كما نجد بأنــه تبنى مدرســة الاســتفادة وتوظيــف التقنيات الجديدة في ســبيل تطوير الأنظمــة الحمائية. كما يجدر الاشــارة إلى حقيقــة كون التشــريع البحريني كحال باقي التشــريعات الدولية يواجــه العديد من التحديات والمصاعب، ولعل أبرزها يتمثل فيســرعة التطــورات التكنولوجيــة والتي تتطلــب بمواكبتها بذل جهــودًا مضاعفة للحفاظ علــى وتيرة التحديث التشــريعي المســتمرة والحــرص على التــوازن بين الابتــكار والحمايــة، كما فــي الجانب الاخــر نلتمس الاهتمــام البحريني في المتابعة الفعالة وتنفيذ تلك النصوص على أرض الواقع وتتبــع آثارها الاجتماعية والأخلاقية . وبناءً علىما تم توضيحه أعلاه، يمكن اســتيضاح دور التشــريعات الوطنيــة والحرص علــى الانضمام إلى مضمار المواكبة التقنيــة الحديثة، حيث تناولت المعالجــة أطــر تتعلق بالجانــب القانونــي والمرتبط بالتنظيــم العقابــي والجزائــي لمختلــف انمــاط الممارســات التقنيــة الحديثــة، كمــا اشــتملت في الجانب الـــمقابل على الـــمعالجة الاجرائية والإدارية والتي يتم من خلاله تنظيم التوظيف الإلكتروني في سياق الصالح العام. وبالإشارة إلى الأسئلة الدراسية نجد بأن الـــمشرع الوطني أقدم على إتخاذ خطوات فعالــة ذات النمــط العلاجي والاحتــرازي والتي من شأنها اتسمت بالنطاق الشامل والقادرة على قراءة مســتجدات كافــة صــور التقنيــات الحديثــة وفهم آليــات اســتخداماتها و مخاطرها . وأمــا فيما يتعلق بالتســاؤل الثاني والمتمحورة حــولضمانات الصالح العام، يجدر القول بــأن الجهود الوطنية حرصت على تضمين التشــريع والاطر القانونيــة بالضمانات التي تعد بطبيعــة الحال دلالة على حدود ونطاق الحماية للحقوق والحريات في هذا المجال المستحدث.