Quarterly Magazine

العام والمدنيين فيســبيل الارتقــاء بالعمل الأمني ودعم المسيرة التنموية لجلالة الملك المعظم. ثانياً: دستور مملكة البحرين: لمــا كان تفعيل المبــادئ التــي ورد ذكرها في ميثاق العمــل الوطني يتطلب إجــراء تعديلات على ليــتلاءم مع الأهــداف الكبــرى التي 1973 دســتور تضمنها، والتي تمكن مملكــة البحرين من مواصلة مســيرتها فــي إطــار تحديــث مؤسســات الدولــة وســلطاتها الدســتورية ومنظومة حقوق الإنســان فيها، فقــد عهد جلالــة الملك المعظم بالمرســوم إلى لجنة فنية استشارية بوضع 2001 ) لسنة 5( رقم مشروع التعديلات الدستورية التي نصميثاق العمل الوطنــي على ضــرورة إجرائهــا، علــى أن تأخذ هذه اللجنــة في اعتبارها الأســسوالمبــادئ التي وردت في هذا الميثــاق بما يحقق مصلحــة الوطن، وعلى أن يرفع رئيسهذه اللجنة مشروع التعديل المقترح إلى الملك مشــفوعاً بمذكرة تفســيرية له ومرفقاً بها كافة الدراســات والآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع، وذلك ليتخذ الملك ما يــراه من إجراءات لإصدار الدســتور المعدل، والجدير بالذكر بأن اللجنة اســتعانت بآراء الخبراء الدستوريين في العديد من دول العالم وناقشت مختلف وجهات النظر بشــأن الإجــراءات التي يجب أن تتبــع لتعديل الدستور والتعديلات التي يجب إجراؤها بما يتفق مع . )9( المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني علىستة 2002 واشتمل الدســتور المعدل عام أبواب وهي: • الباب الأول (الدولة). • الباب الثاني (المقومات الأساسية للمجتمع). • الباب الثالث (الحقوق والواجبات العامة). • الباب الرابع (السلطات). • الباب الخامس (الشؤون المالية). • الباب السادس (أحكام عامة وأحكام ختامية). وتوضــح المذكرة التفســيرية لدســتور مملكة البحرين موقع الوثيقتيــن وأهميتهما المركزية في تحقيق البنــاء السياســي والدســتوري الجديد وما يوفــره من منــاخ ديمقراطــي ومتطلبــات للإصلاح والتحــول فــي المملكــة. وعليه فإن ميثــاق العمل الوطني ودســتور مملكة البحرين بتعديلاته يحققان : )10( أهدافاً أساسية منها تأكيــد الطابع الديمقراطيمن خلال المزيد أولا: من الإهتمــام بالحقوق والحريــات العامة والواجبات وبما يتفق مع حقوق الإنسان. التأكيد على الطابع الأصيل للشعب البحريني، ثانيا: والــذي يمثله انتمــاؤه الإسلامي، وهويتــه العربية، ودور الأسرة كمكون أساسي للمجتمع البحريني. بناء العهــد الجديد تتأكد أهميــه النظام ثالثــا: الملكي كأساس للحكم، والحرصعلى وحدة الوطن والإســتقرار، وعلــى الثوابــت الوطنية والدســتورية والسياســية في هوية الدولة، تأكيــدا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي. مايو 3 أقر جلالة الملكالمعظمفي 2012 وفيعام التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس 2012 ) مادةمنمواد 20( الوطنيحيثتم إجراء تعديلعلى وقد اعتبرتهذه التعديلات تأكيداً على 2002 دستور استمرار مســار الإصلاح السياســي والحقوقي الذي يقوده جلالة الملك. واشــتملت هذه التعديلات على مســألتين أساســيتين هما: إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة تنظيم كل من مجلســي الشــورى والنواب، وتفرعت من هاتين المســألتين أحكام أخرى تتفق معهــا وتكمل إعمال المبادئ الــواردة بها وتضمن هــذه التعديلات مزيداً من التوازن بين الســلطات بما يزيد من حماية وتعزيز . )11( حقوق المواطن البحريني )4( وبين دســتور مملكــة البحريــن في المــادة من الفصــل الرابع بأن الأمــن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي من المقومات الأساسية للمجتمع. أصــدر معالــي وزيــر الداخلية 2012 وفــي عــام