مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

تشريعاتها الوطنيةمع أحكام الاتفاقية التيتتناسب مع دستور مملكة البحرين والقوانين الوطنية، وذلك مــن خلال تعديــل العديد مــن القوانيــن المتعلقة بالعمل، والتعليم، والحماية الأسرية. كمــا أنشــأت آليــات مؤسســية مثــل المجلس الأعلى للمرأة، الذي يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، يشار إلى أن مملكة البحرين ملتزمة بتقديم تقاريــر دورية للجنة الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، توضح فيها التقدم المحــرز والتحديــات القائمــة، و يعكسهــذا النهج الشــامل حرص المملكة على تحقيق المساواة بين الجنســين وتعزيز دور المرأة فــي المجتمع من خلال أطر قانونية ومؤسسية متينة. الفرع الثاني: الاتفاقيات الصادرة من قبل منظمة العمل الدولية ) إحدىالهيئات ILO( تُعتبر منظمة العمل الدولية الدولية الرئيسية التي تعزز حقوق العمل والمساواة في بيئات العمــل حول العالم، إذ أصــدرت المنظمة عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مشــاركتها الاقتصادية، مــن أبرزها "اتفاقية ) التــي تنصعلى 100 المســاواة في الأجــور" (رقم مبدأ تكافؤ الأجور بين الجنسين عند أدا ذات العمل. ومن الاتفاقيــات المهمة الأخــرى "اتفاقية التمييز ) التي تحظر جميع 111 في الاستخدام والمهنة" (رقم أشــكال التمييز في العمل، التي حرمت التمييز على أساس الجنس، كما عززت "اتفاقية حماية الأمومة" ) حقوق النســا العــاملات من خلال توفير 183 (رقم إجــازات أمومة مدفوعة الأجر وحماية وظيفية أثنا الحمــل وبعد الولادة. وقد صادقــت مملكة البحرين على العديد من هذه الاتفاقيات، ما يعكس التزامها بتحقيق المســاواة في العمل وضمان حقوق المرأة في ســوق العمل الوطني، و تتجلى هذه الالتزامات فــي التشــريعات المحلية التي تتوافق مــع المعايير الدوليــة، مثل قانون العمــل البحريني الذي يتضمن بنوداً تضمن الأجــور المتســاوية، وحماية الأمومة، والحد من التمييز الوظيفي. المبحث الثاني: التطبيقات العملية على التشريعات ســنت مملكة البحرين التشريعات وكفلت حقوق المرأة بتشــريع القوانين الوطنيــة والمصادقة على الاتفاقيــات الدوليــة التي تعــزز حقوق المــرأة في مختلف المجالاتســيما المجــال الاقتصادي، وعليه ســنتناول التطبيقات العمليــة والتدابير الداعمة لها في مملكة البحرين . المطلب الأول: التنفيذ في القطاع العام والقطاع الخاص. طبقــت مملكــة البحرين ما ســنته مــن قوانين وصادقــت عليه من تشــريعات تهم المــرأة وتكفل حقوقها وذلك عن طريق حمايــة المرأة في القطاع العام-الحكومي- والقطــاع الخاص-الأهلي- وهو ما سنتطرق له في الفروع التالية: الفرع الأول: الحماية القانونية في مكان العمل تشــكل الحماية القانونية في مــكان العمل أحد الأعمدة الأساســية لضمان بيئة عمــل آمنة وعادلة، وتتضمن هــذه الحمايــة مجموعة من التشــريعات والقوانيــن التــي تهدف إلــى الحفاظ علــى حقوق الموظفين بمن فيهم النســا وذلــك في قطاعات العمــل الحكوميــة والخاصــة، وتوفيــر معايير عمل تتســم بالمســاواة والأمان، فيضمن قانــون العمل حقوق المرأة في مكان العمل من خلال حظر التمييز القائم على الجنسوضمان المســاواة في الأجور عن العمل المتســاوي في القيمة. كما يفرض القانون حماية المــرأة من الفصل التعســفي، خصوصاً أثنا فترات الحمل والولادة، كما تشمل الحماية القانونية أيضــاً تنظيم ســاعات العمل وتوفير إجــازات أمومة مدفوعــة الأجــر، كما حظــرت التشــريعات التحرش الجنســي في بيئــة العمــل، وفرضت علــى أصحاب العمل اتخــاذ التدابير اللازمة لمنــع أي تصرفات غير قانونية قد تؤثر على الكرامة الشخصية للموظفين. وتلتزم الشــركات الخاصة والمؤسســات الحكومية