مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

الاقتصادية مثل القطــاع المالي والتكنولوجي، كما تشــمل الرؤية تعزيز المشاركة النســائية في ريادة الأعمال مــن خلال توفيــر الدعم المالــي والتدريب، ما يعكس التــزام البحرين بتطبيــق المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، كاتفاقية القضا على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. المطلب الثالث: مبادرات المجتمع المدني تلعــب مبادرات المجتمع المدنــي دوراً مهماً في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في البحرين، فقد أســهمت العديد من المنظمات غيــر الحكومية في رفع الوعي حول حقوق المرأة الاقتصادية، لا ســيما في مــا يتعلق بالتدريــب المهني وتعزيز الاســتقلال المالــي للمرأة، وذلك مــن خلال ورشالعمل وبرامج التدريب، إذ يتم تمكين المرأة البحرينية لتكون قادرة علــى تأســيسوإدارة مشــاريعها الخاصــة، و يعمل المجتمــع المدني فــي البحرين على دعــم الامتثال للقوانيــن الدولية مثل اتفاقيــة القضا على جميع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والترويج للمشــاركة النسائيةفي الهيئات القانونيةوالتنظيمية، وتساهم هذه المبادرات في تحقيق بيئة قانونية وتشــريعية داعمة للمرأة، بما يسهمفي رفعمستوىمشاركتها الاقتصادية. : الخاتمة إن الرؤية الاقتصادية الشــاملة لمملكة البحرين، والتــي أطلقهــا حضرة صاحــب الجلالــة الملكحمد بن عيســى آل خليفــة، ملك الــبلاد المعظم حفظه ، تعتبر نبراســاً وتوجهاً 2008 اللهورعــاه، في أكتوبر واضحاً نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلــة فــي بنــا حيــاة أفضــل لــكل مواطن، فتطلعــات جلالتــه الطموحــة لرفعة شــأن مملكة البحرين ولتعزيــز مكانة المرأة البحرينية ودعمها نحو التقدم للأفضل على كافة المســتويات ترسخت في الجوانب التشريعية والتطبيقية التي شملت مختلف المجالات، حتىنالتحتى اصبح للمرأة البحرينيةسيط من الإنجازات في المجتمعات الوطنية والدولية . وممــا لا شــك فيــه أن دور المــرأة البحرينيــة وانجازاتهــا لــن تنهــض إلا بتحقيق مبدأ المســاواة وتكافؤ الفرص والعمل علــى ادماج احتياجاتها في شتى مسارات التنمية وذلك من اجل النهوض بدعم المرأة وتمكينها لأدا دورها في الحياة الاقتصادية. إذ يعتبــر تمكين المرأة اقتصادياً مدخل أساســي لتحقيق اســتقرارها وتمكينها للمشــاركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، وهو ما سعت له المملكة من خلال استراتيجيتها وآلياتها القانونية المميزة، ولقد ســاهمت تجربــة مملكة البحرين في تنفيذ النمــوذج الوطني للتوازن بين الجنســين في توجيه أصحاب القــرار نحو اتخاذ القــرارات والتعريف عــن عدد من الخدمات المســاندة والمبــادرات التي من شــأنها دعم مشــاركة المرأة الاقتصادية وتعزيز قدرتهــا علــى التوفيق بين المســؤوليات الأســرية والمسؤوليات المهنية على حد سوا . التوصيات: وعلى الرغم مــن هذه الجهود، تبقى هناك بعض التحديات التي تحتاج إلىمعالجة والتي تتجســد في التوصيات التالية: • تعزيز التشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الجنسين. • توسيع نطاق برامج دعم ريادة الأعمال للنسا . • وتعزيز التثقيف المالي لتمكين المرأة من إدارة وتنمية مشروعاتها الخاصة.