مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته وحاجة الناس إلــى العدل هي أعظــم حاجاتهم، فهو يوفــر لهم الأمن والشــعور بالطمأنينة، والأمن للبشــرية جمعا هو الحيــاة، والعدل معنــى جليل، تطمئن إليــه النفوس وترتاح إليــه الأفئدة وتنطلق به مَلَكاتُ الإنســان حينما يأمن على نفســه وعرضه وماله، فَيُبدع ويُنتَج. وعليــه فإن ازدياد نشــاط مملكــة البحرين - في العصــر الحديــث - في كافــة المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، أدى إلــى تضخم حجم " التجريم التنظيمي " أو ما يطلق عليه البعض"التجريم القانوني "، وازدادت بالتالي أعداد الجرائم التي تعرض على المراكز الأمنية وســلطات التحقيق ومن بعدها المحاكم الجنائيــة، الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل القضا بأعبا جسيمة كان لها مردودها السيئعلى أدا رسالة العدالة، فتضرر الجميع من بط التقاضي وعدم دقة الأحكام والبعد عن العدالة الناجزة. ومن هنا كان لزاماً على الفقها وشــراح القانون البحث عــن (بدائل لانقضا الدعــوى الجنائية)، بغية تخفيــف العب علــى كاهــل القضا ، حتــى يتفرغ للقضايــا الهامة ويوليهــا العناية الواجبــة، وكان أن طرحت عدة بدائل لعل من أهمها نظام الأمر الجنائي وهو محــور بحثي الذيســأتطرق إليه بشــيءٍٍ من التفصيل على النحو الذيسيرد لاحقاً. ومن أهم مزايا هذا النظــام توفير وقت القاضي والنيابــة العامة والخصوم وكذلك الشــهود وتقليل المصاريف في الدعاوى القليلة الأهمية شريطة ألا تخرج عن بعضالجنح والمخالفات مع ســرعة توقيع العقوبة، وإذا أُعْتُرِضَ علىهذا النظامســقطوتنظر الدعوى بالطرق المعتادة. ونظــراً لأهمية نظام الأمر الجنائي، باعتباره يمثل أهم بدائــل الدعوى الجنائية، حيث يعد وســيلة من وســائل لحل مشــاكل تكدس القضايا بسبب ازدياد عدد الســكان، وصعوبة الفصل في القضايا الجنائية التيطال أمدها سنين، وقد يلجأ البعض إلى التحايل في إطالة الإجــرا ات القانونية للقضية لاكتســابها الكثير من الوقت، وخاصة إذا تأكد انه ســوف يخسر القضية، فيكون هدفه هو إطالــة الإجرا ات أطول مــدة ممكنة، وكمــا هو معروف أن ســرعة الفصل فــي القضايا هو نوع من أنواع العدالة اللازم لتطبيق فكرة الردع العــام وعليه كانت فكرة الأوامر الجنائية وسيلة لتخفيف العب في عمل المحاكم والاقتصار فيها على الجرائم البسيطة التي يقضيفيها بعقوبة صغيــرة ، غالباً ما تحصل على رضــا المحكوم عليه ، فيكون الأوفق والأنسب أن يصدر بها أوامر جنائية. أهداف البحث: - بيان المقصود بنظام الأمر الجنائي. - مناقشة التطور التاريخي لنظام الأمر الجنائي. - تحديــد القوانين والتشــريعات التي تنصعلى تطبيق الأمر الجنائي. - التعــرفعلى الجهات التي يجوز لها طلب إصدار الأمر الجنائي. - بيــان آليــات إتمام إجــرا اتطلب إصــدار الأمر الجنائي. - تقييم الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها نظام الأمــر الجنائي فــي المحاكــم الجنائية بمملكة البحرين مقارنة ببعض الدول العربية. خطة البحث: تم الأخــذ بالمنهج التحليلــي التطبيقي الذي تم اتباعه مــن خلال هذا البحث فقد تم تقســيم خطة البحث على النحو الآتي: •• المبحــث الأول: ماهيــة نظــام الأمــر الجنائــي ومميزاته وتطوره التاريخي في مملكة البحرين و في بعض الدول العربية. •• المطلــب الأول: ماهية الأمر الجنائي وأوجهه الفرق بين الحكم الجنائي والأمر الجنائي. •• الفرع الأول:- ماهية الأمر الجنائي لغةً و اصطلاحاً.