مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

•• الفرع الثاني :- مميزات الأمر الجنائي. •• المطلب الثاني: التطــور التاريخي لنظام الأمر الجنائــي في مملكــة البحرين وبعــض الدول العربية. •• الفــرع الأول:- تطور الأمر الجنائي في مملكة البحرين . •• الفــرع الثاني:- تطور الأمــر الجنائي في بعض الدول العربية. •• المبحث الثاني: الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته. •• المطلب الأول: مجال الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة. •• الفرع الأول: سلطة إصدار النيابة العامة للأمر الجنائي. •• الفرع الثاني: إصدار النيابة العامة للأمر الجنائي في الجنح والمخالفات. •• المطلــب الثاني: الاعتراضفــي الأمر الجنائي الصادرة عن النيابة العامة ومدى دستوريته. •• الفــرع الأول: إجرا ات اعتــراض الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة. •• الفرع الثاني: دســتورية الأمــر الجنائي الصادر عن النيابة العامة. المبحث الأول: ماهية نظام الأمر الجنائي ومميزاته وتطور التاريخي في مملكة البحرين وبعض الدول العربية نتيجةً لتزايد أعداد القضايا والنزاعات في المحاكم صاحب هذا الأمر ازدياداً مضطرداً في أعداد السكان ومن هنا ظهر مفهوم الأمر الجنائي كآلية يمكن من خلالها تخفيف الضغوطات التي تتعرضلها المحاكم، والتعامل مع الجرائم البسيطة والمخالفات من خلال إصدار أحكام تنال رضا المحكوم عليه وتحقق للمجني عليه القصاص الملائم، ذلك لأن الجرائم البســيطة لا تتطلــب البحث والتحــري والحصول على شــهادات الشهود وغيرها من إجرا ات التقاضي العادية، حيث عادة ما تكــون القضايا جاهزة للحكم فيها فيشــعر القاضــي أو وكيل النيابة بالطمأنينــة لما هو متوفر حولها من معلومات فيصدر القاضي أو وكيل النيابة قراره من خلال الأمر الجنائي، ومع ذلك يحق لأي من الخصوم رفــضهذا الأمر الجنائــي وتحويل القضية لمســار التقاضي الطبيعي بنــا علىما هو مقرر لها فــي قانون الإجرا ات الجنائية، وهو ما يعني أن الأمر القضائــي يكفل أيضــاً الرعاية لحقــوق الخصوم في الدعوى الجنائية . ويتناول الباحــث من خلال هــذا الفصل موضوع ماهية نظــام الأمر الجنائــي وتطــوره التاريخي في مملكة البحرين وفي بعــض الدول العربية من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الأول: ماهية الأمر الجنائي ومميزاته تمهيد وتقسيم: مما لا شــك فيه أن موضوع الأمــر الجنائي ما زال يحيــط به الكثير من الغمــوضوالضبابية كمفهوم، ويكتنفهالكثيرمنالجدلالفقهيكممارسةقانونية تخــرج عن المألــوف والمعتاد فيما يتعلــق بالقواعد القانونية المســتقرة في المحاكمات الجنائية وذلك بشــكل خاص فيما يخص التوافق بين الحكم والأمر الجنائي، كما أن التشــريعات يمكــن أن تختلف فيما بينها في تحديد السلطة التي من شأنها إصدار الأمر الجنائي، فبينما قامت تشريعات بمنح هذه الصلاحية لوكلا النيابة منحته تشريعات أخرى للقضاة، وأخرى منحته للســلطتين معاً، إلا أنه في واقع الأمر عندما يتــم إصدار الأمر الجنائي مــن خلال المحكمة يتحول إلــى حكم جنائي يمكن الطعن عليــه، وبالتالي يحوز على الحجية القانونية المخصصة للأحكام القضائية، بينمــا عادة ما يثير منح اختصاصإصدار الأمر الجنائي لوكلا النيابة العديد مــن الملاحظات وأهمها عدم حجيته وما يترتب على عدم الحجية، ذلك لأنه لا يعتبر