مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

-194 الأحكام في القضايــا وهو قد ورد في الموارد من قانون أصول المحاكمات الأردني، وأشــار له 199 المشرع العراقي بمســمى الأمر الجزائي في المواد فــيقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 211-205 المعدل ، وكذلك الحال في التشريع 1971 لســنة 23 الجزائري تم تســميته الأمــر الجزائــي، الا ان الباحث يرى أن المشــرع البحريني قد توفــق نحو ما أتجه به المشرع المصريفي تسمية الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالــث من قانون الإجرا ات )46( الجنائية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم لسنة ب "الأمر الجنائي". الفرع الثاني: مميزات نظام الأمر الجنائي. إن أبــرز ما يميّز الأمــر الجنائيهو ما ينتج عنه من توفير للجهد والوقت وحمايــة للمواطنين والقضا مــن الضغــوط العديــدة التــي قــد يواجهونها في تكدس القضايا في المحاكــم، ولقد أبرزت المذكرة الإيضاحية بجمهورية مصر العربية للقرار بقانون رقم م ، هــذا الموضــوع بشــكل جلي 1981 ) لســنة 170( عندما أكدت علــى أن نظام الأوامر الجنائية قد حقق فعليــا ومن خلال متابعته علــى أرض الواقع العملي مقاصد المشــرعين منه ومن تطبيقه، والتي تتمثل بوضوح في تبســيطعمليات وإجــرا ات الفصل في الجرائم قليلة الشــأن واضحة البيان تحقيقاً لســرعة البــت فيهــا، وتخفيفاً عــن كاهل المحاكــم ، وذلك لكي يمكن أن تتفرغ لنظر غيرها من الدعاوي الأكثر خطــورة على أمن واســتقرار المجتمــع، ولا ينطوي نظام الأوامر الجنائية الذي تأكدت دســتورية العمل بــه على أي تعدي أو جوهــريعلىحقوق الخصوم بل جا بشــكل أساســي من أجل إقامة توازن عادل بين تحقيق العدالة سريعة المنال وبين حماية حقوق الخصوم، حيث يعطي التشريع لجميع الخصوم سوا أكانــوا أثنين أو أكثر الأحقية في الاعتراضعلى الأمر الجنائــي، ورتب على هــذا الاعتراض، مــا يجعل هذا الأمر غير نافذ . ويــرى الباحث أن نظام الأمــر الجنائي له مميّزات عديدة قــد توافــق عليها فقهــا وشــراح القانون المقارن، حيث أنه قد مثَل خطوة محورية في تطوير الإجــرا ات الجنائيــة، ومن أهمها ســهولة التطبيق وسرعة الفصل في الدعاوي البسيطة التي يرتكبها الأفــراد، والقضــا على العقوبــات الســالبة للحرية قصيــرة المدة، مــع الحفــاظ على حــق الدولة في العقاب وعلى حقوق الأفراد. ومن مســتهل مــا ذُكِر حــدد الباحــث مجموعة زات التي يختص بها نظــام الأمر الجنائي، ّ ي ـ � من المم وتشمل: حيــث يعتبر الحق في ) ســرعة النظر في الدعوى: 1( الحصولعلىمحاكمةسريعة تطبيقاً للعدالةهو بمثابة قيمة دســتورية كبيرة تسعى المجتمعات المتحضــرة إلى الوصول لهان وهــو ما أكد عليه المشــرع البحريني في الفقــرة الثانية من المادة في قانون الإجــرا ات الجنائية البحريني بأن 298 "إذا كان المتهــم محبوســاً حددت أقرب جلســة لنظر الاستئناف على وجه السرعة" . ) الأمر الجنائي يحافظعلىمبادئحقوق الإنسان: 2( حيث يعتبر قانون الإجــرا ات الجنائية في صميم الحقوق والحريات ويســهم في توفير الضمانات الكافيــة لجميع أطراف المجتمع، وتعتبر ســرعة الفصــل فــي القضايــا حــق أصيــل للمواطــن والمجتمع لكي ينعم بحياة هادئة . تعتبر ) الأمر الجنائيشــبيه بالقضاء المســتعجل: 3( المحاكمــة الســريعة التي يتم إنجازهــا في فترة زمنية معقولة والقدرة على الفصل في الدعوى هو جز في الحصول على محاكمة منصفة، ذلك لأنه من غير الجائز أن يكون الاتهام معلقاً بالشكل الذي يثير قلق الأفراد ســوا متهمين أو مشتبه بهم أو أصحاب حقوق، حيث يؤثر ذلكســلبياً على الحقوق التي يكفلها الدســتور للجميــع، وبما أن الأمــر القضائي يتــم إصــداره من وكيــل النيابة أو القاضــي الجزئــي فهــو يعتبر وســيلة لتحقيق