مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة ومدى دستوريته غايــة القانون في اســتعجال الانتها من القضايا المعلقة وخاصة تلك التي لا تمثل أهمية كبيرة . تعتبر بســاطة ) بســاطة إجراءات الأمــر الجنائي: 4( وســهولة تطبيــق الأمــر الجنائــي مع الســرعة فــي الفصل فــي القضايــا جميعها أمــراً تكمل بعضهــا البعض، فبمجرد تحقــق القاضي الجزئي من الشــروط التي يتطلبها القانون لإصدار الأمر الجنائــي التي لابد وأن تكون جنحة لا تســتوجب دينار 2000 الحبــس أو غرامــة بمــا لا يزيد عــن بحرينــي، تكــون جرائمصالحــة للفصل من خلال الأمر الجنائي . المطلب الثاني: التطور التاريخي لنظام الأمر الجنائي في مملكة البحرين وفي بعض الدول العربية يعتبــر الأمر الجنائــي بمثابة ذلك الأمــر القضائي الذي يمكن من خلاله الفصل في موضوع الدعوى الجنائيــة دون وجود إجــرا ات للمحاكمات، وتتوقف قوة الأمــر الجنائي على عدم وجــود اعتراضات على الأمر في المدة التي يقررهــا القانون ، ويرى فقها القانون أن الهدف الأســمى مــن ورا تطبيق نظام الأمــر الجنائي هو الوصــول إلى الفصل فــي جرائم محددة مع تبســيط وســرعة الإجرا ات، وهو يمثل إضافــة للتصالح كأحد بدائل الدعــوى الجنائية التي ظهــرت كنتيجة للتطــورات المتعاقبــة في موضوع السياسات العقابية الحديثة. لا يستند الأمر الجنائي إلى أي محاكمات تتضمن أي مــن الإجــرا ات الخاصــة بالتحقيــق الابتدائــي والنهائي والمرافعات أو أي مــن القواعد العامة بل يتم إصــداره بنا على ما يتوفر للمختصبإصدار الأمر من مســتندات أو أدلة، وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو أمر يصدر بحسب الأصلمنخلال القاضي الجنائي إلا أن المشرع يجيز صدوره من قبل وكلا النيابة. ولقــد شــهد موضــوع الأمــر الجنائــي تطورات تاريخية في كل التشــريعات، حيث يســعى المشرع إلى اســتحداث نصوص الأمر الجنائي بغرض التخلص من ظاهرة تضخم الجريمة لما فيه من فوائد عملية مرجــوة من تطبيقه، ويتنــاول الباحثمن خلال هذا المطلب التطــور التاريخي لنظام الأمــر الجنائي في بعض التشريعات الغربية ثم العربية. والفكــرة في نظــام الأوامــر الجنائيــة أن أوراق الدعويفي الجرائم البســيطة تتضمن من الأدلة ما يكفــي للفصل في أمرها دون حاجة الى الســير في الإجــرا ات بالطريق العــادي من اجــرا ات معاينات وســماع شــهود ومرافعات ، فمتى اطمأن القاضي إلــى الإدانــة فإنه يصــدر أمــره بالعقوبــة وإلا فإنه يرفض إصدار الأمر أو يقضي بالبرا ة ، ورعاية لحقوق الخصوم في الدعوى الجنائيــة فتح لهم باب التقرير بعدم قبول الأمر الجنائي الصادر فيها ، وعندئذ تسير الدعوىفي الطريق الطبيعي المرسوم لها، وقد أخذ بهذا النظام قوانین عديدة منها التشــريع الألمانی ( وما بعدها) 386 ) والقانون التركي( م 452 و 447 م .) 510 الی 507 والقانون الإيطالي( م وعليــه سنســتعرضفيهــذا المطلــب التطور التاريخــي لنظام الأمــر الجنائي في مملكــة البحرين وفي بعض الدول العربية على فرعين رئيسيين: الفرع الأول: الأمر الجنائي في مملكة البحرين يعتبر الأمر الجنائي في التشريع الجنائي البحريني مثله مثــل باقي التشــريعات العربية وســيلة هامة يمكــن من خلالها تخفيضحجم القضايا الهائل التي يتطلــب الحكم فيها مــن خلال المحاكــم البحرينية علــى الرغم من أن كثيراً منها لا تعتبر ذات مســتوى خطــورة مرتفعــة أو تمثــل تهديدأ للأمن والســلم المجتمعي البحريني، ونجد أن المشرع البحريني أصدر بالإجرا ات 2002 ) لســنة 46( مرســوم بقانون رقم نظام الأمر الجنائي ابتداءًً ، ومن 273 الجنائية بالمادة 2020 ثم تطــور النظام وتم التعديــل عليه في عام ومنح صلاحيات لأعضــا النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة فما فوق صلاحية إصدار الأمر الجنائي ، وهذا ما