مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

آثار تصديق مملكة البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد ) من الاتفاقيات الأكثر شــمولاً وقوة في UNCAC( مكافحة الفساد على المستوى الدولي ، إذ تتمحور حول تنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد بما في ذلك وضع تدابير وقائية وتجريم بعض الممارسات وتعزيز انفاذ القانــون والتعــاون القضائي الدولــي وتوفير آليــات قانونية فعالة لاســترداد الموجودات وتقديم المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. وتــم اعتمادها من قبــل الجمعيــة العامة للأمم ، وقــد صادقت عليها 2003 أكتوبر 31 المتحدة فــي ،2010 ) لسنة 7( مملكة البحرين بموجب القانون رقم مع الوضع فــي الاعتبار بأن مملكــة البحرين لا تعتبر ) من 66( من المــادة 2 نفســها ملزمة بنــصالفقرة الاتفاقية والمتعلقة بتسوية النزاعات. الهدف من الدراسة: - تسليط الضو على الجهود المبذولة في المملكة مــن أجل تطبيــق وتنفيذ اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الفساد. - بيان الهرم التشريعي والتنفيذي ودوره في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - توضيح التدابير القانونيــة والداعمة التي اتخذتها المملكة لمكافحة الفساد. - ابراز الدور الذي تلعبه الجهات الرســمية المتمثلة في وزارة الداخلية خطة الدراسة: •• المطلب الأول: أبرز ما جا في الاتفاقية • الفرع الأول: الاحكام العامة • الفرع الثاني: التدابير الوقائية • الفرع الثالث: التجريم وانفاذ القانون • الفرع الرابع: التعاون الدولي • الفرع الخامس: استرداد الموجودات •• المطلــب الثاني: التطبيقات التشــريعية لتصديق مملكة البحرين على الاتفاقية • الفرع الأول: قانون الكشف عن الذمة المالية • الفــرع الثانــي: قانون مكافحة غســيل الأموال وتمويل الإرهاب •• المطلــب الثالــث: تجربــة المملكــة فــي تنفيذ الاتفاقية • الفــرع الأول: تطور الآليات فــي مجال مكافحة الفساد • الفرع الثاني: انضمام المملكة للشــبكة العربية لتعزيز ومكافحة الفساد المطلب الأول: أبرز ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقيــة الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد هي وثيقة قانونية دولية ملزمــة، أقرّتها الأمم المتحدة دولة، ومنها مملكة 187 ، وتضم أكثر من 2003 في ، تضم 2010 البحرين التــي أصبحت عضواً فيها عــام مــادة، موزعــة علــى ثمانيــة فصول، 71 الاتفاقيــة ويمكن القول إنها مؤلفة من أربعة أجزا أساسية. الجــز الأول يتعلــق "بالوقايــة" ويعنــي كل التشــريعات والإجــرا ات التي يجب علــى كل دولة العمل عليها لإرســا الشــفافية والرقابة والضوابط بشــكل يصعّــب على الفاســدين ممارســة عمليات الفساد. الجز الثاني يركز علــى العلاج ومن ثم فهو يدور حول "التجريــم وإنفاذ القانون"، ويعنــي تحديد أهمّ جرائم الفساد، من رشــوة، واختلاس، وصرف النفوذ، واســتغلال الوظيفة، والإثرا غير المشروع، وغيرها من الجرائم وضرورة تحديد عقوبات رادعة لها، وايجاد الآليات التي تســاعد علــى ملاحقــة مرتكبيها أمام القضا بشــكل فعــال دون عقبات مثــل الحصانات والسرية المصرفية وغيرها.