مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

ابتــداءًً من التخطيط لجمع المال وانتهاءًً بتســليمه للمســتفيدين، مــن أجــل ضمــان مشــروعية جمع وقبــول وصرفهذه الأمــوال ووصولها إلى الجهات المستفيدة منها، ومنع التلاعبفي المال المخصص للتبرعات. يشار إلى إن المشرع البحريني شدد العقوبة على المخالفين لنصوصهذا القانون بما يحقق الردع مع وضع إجرا ات صارمة ومنســقه لإصــدار التراخيص اللازمة لجمع المــال ومتابعة عمليــة التصرف فيها بدقة. المطلب الثالث: تجربة مملكة البحرين في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أصبحت المملكة بتصديقها علــى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد إحدى الــدول الأطراف فــي الاتفاقية مــا ترتب على ذلك المشــاركة ضمن المنظومــة الدوليــة فــي عملية اســتعراضتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لآلية اســتعراض التنفيــذ التابــع لمكتب الأمــم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة ،حيث تم خلال اجتماع الــدورة الرابعــة لفريــق اســتعراضالتنفيــذ التابــع للاتفاقية الذي عُقد في العاصمة النمســاوية فيينا م إجرا القُرعة من قبل 2013 مايو 31-27 خلال الفترة الأمانة العامة للأمم المتحدة وقد أسفرت نتائجها عن قيام كلٍ من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس بــأن تقوم مملكــة البحريــن وجمهورية -2014 النيبــال باســتعراض تقاريرهــم خلال عامــي م فيما يتعلق بتنفيــذ الفصلين الثالث" التجريم 2015 وانفاذ القانون" والرابع " استرداد الموجودات". وبالتالــي فإنــه و مــروراُ بجميــع مراحــل عملية الاستعراض، تمخضتهذه العملية عن تقرير مفصل يتضمن كافه الاســتنتاجات والملاحظــات المتعلقة بتنفيــذ مملكــة البحريــن لاتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة الفســاد والتجــارب الناجحة والممارســات الجيــدة ، وكذلك خلاصــة تقرير الاســتعراض الذي تم نشــرة على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة الرســمي بعــد الاعتماد خلال اجتماع الدورة السادســة لفريق الاســتعراض الذي 5-1 عقد في العاصمة النمســاوية فيينا خلال الفترة . )14( م 2015 يونيو الفرع الأول: تطــور الآليات البحرينيــة في مكافحة الفساد بموجب هذ الاتفاقية حدث تطــور ملحوظ في آليات مكافحة الفســاد البحرينية بموجــب هذه الاتفاقية ويمكن ان نشــير بإيجاز إلى ابرز ملامح التطور في هذا المجال: - تم رفع المســتوى التنظيمي لإدارة مكافحة 1 الجرائــم الاقتصاديــة إلــى مســتوى إدارة عامــة ، م 2011 ) لسنة 109 ( بموجب المرســوم الملكي رقم ) لســنة 69( وذلــك مــن خلال تعديل مرســوم رقم م، والقاضي بإعادة تنظيم وزارة الداخلية حيث 2004 جــا فيه " إنشــا الإدارة العامة لمكافحة الفســاد والأمن الاقتصادي والالكتروني" لتشــمل إلى جانب اختصاصاتها مســؤولية القضا على أوجه الفســاد ، وتطويــر الحكــم الوقائــي واتخاذ التدابيــر اللازمة للكشــف عن جرائــم الفســاد والحد منهــا، وبالتالي أصبحت شــعبة مكافحة جرائم الفســاد التي أنشأت م إدارة تعنــى 2009 ) لســنة 40( بقــرار وزاري رقــم بمكافحة جرائم الفســاد بموجب هذا المرسوم، إلى . )15( جانب الإدارات الأخرى التابعة للإدارة العامة - تحويل إدارة التحريــات المالية بوزارة الداخلية 2 الى المركز الوطني للتحريات المالية بموجبمرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم 2023 ) لســنة 4( رقم بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، 2004 ) لســنة 69( رقم وذلك بنــاءًً على عرْضوزير الداخليــة، وبعد موافقة )19( مجلس الــوزرا ، جا فيه: يُضاف بند جديد برقم إلى الفقرة (أولًا ) من المادة الأولىمن المرسوم رقم بإعادة تنظيم وزارة الداخلية، نصه 2004 ) لسنة 69( الآتي: المركز الوطني للتحريات المالية، ويشمل: الرئيسالتنفيذي (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه: