مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

المطلب الأول: التشريعات الوطنية رسخت التشــريعات الوطنية في مملكة البحرين بمختلــف أنواعها ودرجاتهــا المبــادئ الهامة لدعم وتمكيــن المــرأة البحرينيــة فــي عجلــة التنميــة الاقتصاديــة، وذلك لضمــان وكفالة حقــوق المرأة ودعمها فيسوق العمل تحقيقاً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. الفرع الأول: الدستور البحريني والمساواة بين الجنسين تعتبــر النصــوص الدســتورية أســاس القواعــد القانونيــة، ذلــك أن الدســتور هو القانون الأســمى والأعلىفي المملكة، وقدصدر الدستور فيمملكة وقد أجريت عليه بعض 1973 ديســمبر 6 البحرين في التعديلات الدســتورية التي عكســت إرادة مشتركة .2002 بين الملك والشعب وذلك في عام ويشكلالدستور البحرينيالأساسالقانونيالذي يضمن المساواة بين الجنسين ويكفل حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية، وقد وضع دستور المملكة مبادئ أساســية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المســاواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق اذ تنص المادة الخامسة من الدستور على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأســرة وعملها في المجتمــع، ومســاواتها بالرجال في مياديــن الحياة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، يعكسهذا النص التــزام المملكــة بتوفير بيئــة قانونية داعمة للمســاواة وتكافؤ الفرص. تتجســد هــذه المبادئ في سياســات وقوانيــن متعددة تهدف إلــى تعزيز دور المــرأة فــي مختلف القطاعــات، وكذلك المادة التاســعة التي حددت الملكيــة ورأس المال والعمل كمقومات أساسية مصونة لكيان الدولة الاجتماعي والثــروة الوطنيــة، وباعتبارهــا حقوقــا فردية، ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون، فضلًا عن المادة العاشــرة التــي نصــت علــى أن "الاقتصــاد الوطني أساســه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشــاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصاديــة وفقا لخطة مرســومة، وتحقيق الرخا للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون". واعتبر الدســتور المعدل عمل المرأة ليس مجرد حق، ولكنه واجب أيضًا، إذ نصت المادة الثالثة عشر(أ) علــى أن "العمل واجــب على كل مواطــن، تقتضيه الكرامة ويســتجوبه الخير العام، ولكل مواطن الحق فــي العمل وفــي اختيار نوعــه وفقًا للنظــام العام والآداب"، ونــصّ فــي نفس المادة فقــرة (ب) على: "تكفل الدولة توفير فرصالعمل للمواطنين وعدالة شروطه". الفرع الثاني: قانون العمل البحريني وأحكامه المتعلقة بحقوق المرأة يمثلقانون العمل البحرينيأحد الركائز التشريعية التي تضمن حقوق المرأة وتكفل مشاركتها العادلة فيســوق العمل،و يتضمن القانــون أحكاماً صريحة تعزز المســاواة وتمنــع التمييز على أســاس الجنس في جميع مراحل التوظيف، كما حدد القانون معايير واضحة لضمان تكافؤ الفرصفي التوظيفوالترقية وتلقــي الأجــور، حيــث تنــص أحكامه علــىضرورة المســاواة في الأجور بين الجنســين عند أدا العمل ذاته، كما يتضمن القانون بنوداً خاصة بحماية المرأة العاملة، منها تنظيم ســاعات العمل لضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. ولم يكتــف المُشــرع البحريني بإقرار حــق المرأة في العمل فقــط، بل إنه حرصعلى توضيح الأحوال والأعمــال والمناســبات التي يجوز تشــغيل النســا فيها وفقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي، فنظم عملهــا خلال فتــرات الحمل والوضــع والرضاعة، من خلال منحها مزايا إضافية، كإجازة الوضع وعدة وفاة زوجهــا، وأعطاها الحق بعد عودتهــا إلى العمل، بعد إجازة الوضع ســاعتين رعاية يوميًا لإرضاع مولودها، وحظر القانــون أيضاً إنها خدمة المــرأة أثنا إجازة الأمومة، الأمر الــذي يوفر لها الحماية القانونية من