مجلة الأمن الفصلية ابريل 2025

دور المرأة البحرينية في تعزيز التنمية الاقتصادية وبناء المستقبل الفصــل التعســفي. إضافة إلى ذلك، فــرضالقانون علــى أصحــاب العمل توفيــر بيئة عمل آمنــة تحترم كرامــة المرأة وتحميها من أيشــكل من أشــكال التحــرش أو التمييز، وهذه الأحكام تبرز التزام مملكة البحرين بتعزيز دور المــرأة في الاقتصاد وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة. ولم تغفــل القوانيــن والتشــريعات تنظيم هذه الحقــوق الاقتصادية بالنســبة للمــرأة ذات الاعاقة، بــل إنها حرصت على تعزيز وتوفيــر فرص العمل لها، إيمانــا من المملكــة بأهمية إدمــاج احتياجاتها من خلال إشــراكهن فيسوق العمل، فمنحت الموظف أو العامــل مــن ذوي الإعاقة، أو الــذي يرعىمعاقًا من أقربائه من الدرجة الأولى بموجبشهادة صادرة من اللجنة الصحيــة المختصة بحاجتهم لرعاية خاصة ســاعتي راحة يوميًا مدفوعة الأجــر، كما وفرت تلك القوانيــن للمــرأة العاملة الحق فيممارســة العمل النقابي، فأعطت العمال رجالاً ونســاءًً، حق تشــكيل النقابات العمالية. الفرع الثالث: القوانين المتعلقة بريادة الأعمال والتمويل تدعــم مملكة البحريــن ريادة الأعمــال من خلال إطار قانوني متقدم يشــجع على تأسيس المشاريع وتطويرها، مع توفير حوافز مالية وقانونية موجهة لرواد الأعمالمن الجنسينوخاصة النسا ، اذ يتضمن هذا الإطار قوانين وتشريعات تسهل إنشا الأعمال وتســجيلها، مع تقليل المتطلبات الإدارية والمالية، ومن أبــرز هذه القوانين "قانون الشــركات التجارية" الــذي يتيــح تأســيس الشــركات بجميع أشــكالها القانونية، مــع حماية الملكية الفردية والشــراكات التجارية، كما يوفر "قانون تشجيع وحماية الاستثمار" ضمانات قانونية للمستثمرين، بما يشمل توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة. أما في مجال التمويل، فقد أطلقت البحرين عدة برامــج تمويلية مثل صندوق "تمكيــن" الذي يقدم دعماً مالياّ واستشــارياً لتأســيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوســطة، كذلك يتيح "مصرف البحرين للتنمية" قروضاً ميسرة للشــركات الناشئة، مع منح أولويــة للنســا الراغبات فــي دخول عالــم الأعمال تشملهذه المبادراتأيضاً برامجتمويلخاصة لريادة الأعمال النســائية، ما يعزز حضور المرأة في المشهد الاقتصادي ويشجعها على الابتكار والمنافسة. المطلب الثاني: الاتفاقيات الدولية صادقــت مملكــة البحريــن علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكفل حقــوق المرأة في المجتمــع، وتدعم حقهــا في المشــاركة في عجلة التنميــة الاقتصاديــة، ســيتم التطــرق لأهمها في الفروع التالية: الفرع الأول: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تُعــد اتفاقية القضا على جميع أشــكال التمييز ضد المــرأة إحــدى الركائز الأساســية فــي النظام الدولــي لحقــوق الإنســان، حيث تهــدف إلىضمان المساواة الكاملة بين الجنسين والقضا على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة في المجالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وتم اعتماد الاتفاقيــة من قبل الجمعية العامــة للأمم المتحدة ،1981 ودخلــت حيز التنفيذ فــي عام 1979 في عــام لتصبح مرجعــاً قانونياً عالمياً لحمايــة حقوق المرأة، وتشــمل أحــكام الاتفاقية التــزام الــدول الأطراف باتخــاذ تدابير تشــريعية وإدارية وقضائيــة للقضا على التمييز ضد المرأة، وتنص الاتفاقية على حماية حقوق المرأة في التعليــم والعمل والرعاية الصحية والحياة السياســية والمشــاركة العامــة، مع تأكيد مبــدأ تكافؤ الفرصوالمســاواة فــي الأجر والعمل اللائق. كما تضمنت أحكامــاً خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، والاتجار بالبشر. ،2002 وصادقت مملكة البحريــن عليها في عام مؤكدة التزامها بتعزيز حقوق المرأة على الصعيدين التشريعي والتنفيذي، كما قامت المملكة بموا مة