مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين بين الحقوق الشــخصية والتنميــة والضمان الصحي والضمــان الاجتماعي، لأن هذا الترابط الوثيق بينهما يوفر للإنســان الحريــة والأمان والكرامة الإنســانية، ومن هذه الحقوق: العمل حق لــكل مواطن، وعلى حــق العمــل: .1 الــدول أن تكفلــه بمــا يتناســب مع كفــاءة وخبرة العامل، ويوفر له عيشــاً كريماً في حدود المستوى اللائــق، ووفقاً للأوضــاع العامة فــي المجتمع. وقد ) من الدستورعلى ما يلي: 13 أكدت (المادة ـ أ ـ العملواجبعلىكلمواطن، تقتضيه الكرامة ويســتوجبه الخيــر العام، ولــكل مواطــن الحق في العمل وفي إختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب. ب ـ تكفــل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطة. ج ـــ لا يجوز فــرضعمل إجباريعلــى أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية، وبمقابل عادل، أو تنفيذاً لحكم قضائي. د ـ ينظم القانون على أسساقتصادية مع مراعاة قواعــد العدالة الاجتماعية لعلاقــة العمل وأصحاب الأعمال. العمــل كما هو حــق للمواطن فهــو واجب في الشــريعة الإسلامية، حتى أن العمل وصل إلىمرتبة العبــادة، فهو أيضاً أحــد مصادر الكرامة الإنســانية. وحــق العمل وواجب العمل أحــد مقومات الاقتصاد في أي بلد، فبــدون العمالة اليومية والفنية لا تدور عجلــة الصناعة والتجارة والخدمــات، وكثير من دول العالــم تفتــح أبوابها للعمالــة الوافــدة لكي تؤمن احتياجات قطاعات الاقتصاد القومي. والدولــة ملزمــة بتوفيــر فــرص عمــل تلائــم كل الاختصاصــات الأكاديميــة، ويتــواءم فــي ذلك الاختصــاص العلمــي، ومخرجــات التعليــم الفنــي والأكاديمي مع ســوق العمل، وتأتــي فرص العمل من خلال تشــجيع الاســتثمارات الوطنية والأجنبية، لكي تسهم هذه الاســتثمارات في خلق فرص عمل لذويالكفاءات، ورفد الاقتصاد الوطني بمستلزمات النمو والتقدم والنهضة، وفيهذه الحالة فإنه يقوم على عاتــق الدولة من خلال المؤسســات التعليمية والأكاديميــة ومؤسســات التدريب، إعــداد الكوادر البشــرية المؤهلة لشــغل الوظائف التــي تحتاجها الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. ومع أن الدستور نصعلى أن تكفل الدولة توفير فــرصالعمل للمواطنين، فإنه اشــترط أيضاً العدالة في وضع الشروط المطلوبة لأداء العمل، كما حظر الدســتور في (الفقــرة ـ ج) من المــادة ذاتها، فرض عمل إجباريعلىطالبالعمل إلافيحالاتتقتضيها ضــرورات الأمن القومــي، أو العمل المفــروض بأمر قضائي، فالعمل في تأمين ســواءً حمايات طبيعية لصد عدو محتمل، هو عمــل إجباري يراعي ضرورات الأمن القومي. وطالب الدســتور وضع قوانين تنظم العلاقة بين العمــال وأصحاب العمــل، تحقق العدالــة للطرفين، فكمــا يهدفصاحب العمل الربــح، فمن واجبه منح العمال حقوقهم المادية والصحية والمعنوية. لــذا فــإن احتــرام حقــوق الإنســان مــن الأمور المحوريــة فــي مملكــة البحريــن بموجب دســتور المملكة، وميثــاق العمل الوطنــي، وذلك من خلال ترسيخ ســيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كمبادئ أساســية للحكــم. وهذا ما أكدتــه المادة ) من الدستور بالنصعلى ان:" أ- شرف القضاء، 104( ونزاهــة القضــاة وعدلهم، أســاس الحكــم وضمان للحقــوق والحريــات. ب- لا ســلطان لأيــة جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في ســير العدالــة، ويكفل القانون اســتقلال القضــاء، ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم". للمواطــن الحق فــي التملك حــق الملكيــة: .2 والحرية في التصرف في ملكه كما يشاء ما لم يكن مضراً بالغير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحــة العامة، وهذا يســتلزم من الدولة حماية