مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين في مجالات تنفيذ القوانين أو التدريس والأنشــطة المختلفــة، بهدف رفــع الوعي بحقوق الإنســان وما تفرضه من سلوكيات وأنشطة. أن حقــوق الإنســان أصبحت تشــمل منظومات متكاملــة مــن الحقــوق التي تتــراوح مــن التعليم والهويــة الثقافية إلى الأمن والسلام واللاعنف، إلى بناء الأســرة وحــق العمل واحتــرام الكرامة للجميع، فــضلاً عن الحريــات والحقوق السياســية والمدنية، وهكذا فإنها تحقق جوهــر وهدف التنمية، وتضمن له الأمن والتمكين والاســتدامة، ألا وهو الإنســان، وهذا ما تحاول أنشطة الأمم المتحدة أن تؤكد عليه من خلال تقارير التنمية البشــرية التي يعدها سنوياً 1990 البرنامج الإنمائي للمنظمة الدولية منذ العام وحتى اليوم. الفرع الثالث إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان إن تصديــق مملكــة البحريــن علــى المعاهدات الدولية لحقوق الإنســان، ما يعكس التزامها بكرامة وحقــوق مواطنيهــا والمقيمين فيهــا ضمن أطرها الدســتورية والقانونية، وكذلك دعم الجهود الرامية إلى دعــم السلام فــي المنطقــة والعالــم، وحفظ الســلم والأمن الدولييــن وإنماء العلاقــات الدولية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي، استهداءً بميثاق الأمــم المتحدة والمواثيق الدوليــة والإقليمية ذات الصلــة، ذلــك أن مملكة البحريــن تؤمــن بأنه حيث تحترم حقوق الإنسان يعم السلام والأمان، وتستدام التنمية ويتحقق الازدهار والمستقبل الأفضل لجميع الشعوب. ولقــد حققت مملكــة البحرين إنجــازات ميدانية عديدة تشــهد على تفعيل مرجعية حقوق الإنســان بها، كان أهمها: م، 2001 . إنشــاء المجلــس الاعلى للمرأة عــام 1 الــذي أخــذ على عاتقــه مراقبــة الجهــات التي لها ســلطة تنفيذ الاتفاقيات والقوانين المعنية بالمرأة، بما يحقق تكافــؤ الفرص بين الجنســين، كما توجه لميزانية الدولة بحيث تعمل على أن تكون احتياجات المرأة مدرجة فيها بشــكل يوفر لها الرعاية والعناية /ب) 5( وسد الحاجة، بما يحقق ما جاء في نصالمادة من الدستور والتيجاء فيها: " تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومســاواتها بالرجال فــي ميادين الحياة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية". . بالإضافة إلى إنشــاء معهــد البحرين للتنمية 2 كجهة توعيــة بالحقوق 2005 السياســية في عــام والواجبــات، ليســاهم في توعيــة الافــراد ليكونوا مســتوعبين لحقوقهم وواجباتهم وبما يجعل منهم جهة رقابية على التنفيذ للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان. . وتم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 3 م ، التي تتمتع بســلطات واسعة في 2009 في عام الرقابة علــى تطبيق الاتفاقيــات والقوانين المعنية بحقوق الانسان بشــكل يجعل من المملكة نموذجا يحتــذى، بالاضافــة الى انشــاء المنظمــات الاهلية المعنية بحقوق الانسان من جمعيات ولجان. ،2012 . وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات عام 4 وهي الأولى مــن نوعها في منطقــة الخليج والتي كإدارة مستقلة 2013 بدأت أعمالها رسمياً في يوليو إدارياً ومالياً تعمل ضمن وزارة الداخلية. . إنشــاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين 5 – وحدة التحقيــق الخاصــة بالنيابة 2013 فــي عــام العامة . . كما أنشأت لجنة لحقوق الإنسان تابعة لمجلس 6 الشورى لدراسة ومتابعة الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنســان في المملكة، وما يتعلق بها من تشــريعات وقضايا ولإبداء الرأي بشأن علاجها وكيفية التعامل معها. . محكمــة عربية لحقوق الإنســان في المنامة 7