مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

والتــي وافق مجلسجامعة الدول العربية عليها في . 2013 سبتمبر . كما أنشــأت إدارة في الديوان الملكي تختص 8 بتلقي وفحــص المظالم والشــكاوي المقدمة من المواطنين. ويتمتع جميع مواطني مملكة البحرين بالحقوق والحريــات الأساســية التي تضمنتهــا الأجيال الثلاث لحقوق الإنســان، كما تحظى فئــات معينة في هذا الإطار الشــامل مــن احترام حقوق الإنســان بالرعاية والاهتمــام، وبوجــه خــاص المرأة والطفــل وذوي الإعاقة ومحدودي الدخل وغيرها من فئات متنوعة يضمها المجتمع البحريني. أن مــا تحققــه مملكة البحرين مــن إنجازات على صعيــد صــون وحماية حقوق الإنســان هــو ترجمة لتوجيهــات وقيــادة جلالــة الملك المعظــم حفظه اللهورعاه، وجهود الحكومة برئاســة صاحب السمو الملكــي ولي العهــد رئيسمجلس الــوزراء حفظه الله، وامتــداد لنهــج المملكــة الراســخ والأصيــل المســتمد من قيمها الحضارية والإنسانية، وتعاليم الديــن الإسلامي الحنيف الذي يحضعلى قيم الحق والعــدل، والتي عــززت من مكانــة المملكة وجعلت منهــا نموذجــا متميــزا في احتــرام وصــون حقوق الإنســان، يحظــى بكل التقديــر والاحتــرام من قبل المجتمع الدولي. ولحــرص القيــادة الحكيمة فــي مملكــة البحرين على تعزيــز الضمانات التي ترعى حقوق الانســان فقد تم تأســيس المؤسســة الوطنية لحقــوق، مع منحها الاختصاصــات والصلاحيات على نحو يتوافق مع مبادئ باريــس، وقدمــت وزارة الداخلية في مملكــة البحرين العديــد مــن المبــادرات التــي تضمن حمايــة حقوق الإنســان مــن خلال وضــع منظومة متكاملــة وقوية مــن المؤسســات بما في ذلك إنشــاء الأمانــة العامة )18( للتظلمات، وقانون العقوبات والتدابير البديلة رقم ، والسجون المفتوحة، وغيرها من المبادرات 2017 لسنة التي تضمن صون حقوق السجناء والمحتجزين. كمــا أصــدرت المملكــة العديــد مــن القوانين المنظمــة لحقــوق الطفل والــذي كفلها دســتور المملكــة، بمــا في ذلــك الحق فــي التعليــم الجيد، والصحة الجيدة والترفيه والحضانة العائلية وغيرها، والتــي تكون مكفولــة بموجب قانــون الطفل رقم ، حيث أصبحهــذا القانون مرجعية 2012 ) لســنة 37( رئيسية لجميع السياساتوللأمور المتعلقة بالأطفال وحماية حقوقهم. ومن جانب حقوق المرأة، يواصل المجلس الأعلى للمــرأة جهــوده البارزة فــي تمكين المــرأة وضمان حقوقهــا، وتعزيز تكافــؤ الفرص بين الجنســين في جميــع الميادين، ما يعكــس نهج البحرين الشــامل لضمان المساواة في الحقوق والفرص للجميع، كما يلتزم المجلس الأعلى للمــرأة بتلبية احتياجات المرأة حتــى تتمكــن مــن إطلاق إمكانياتها والمســاهمة بشــكل كامــل فــي المجتمــع. وكجزء مــن مبادرة وطنية تهــدف إلى تعزيز المســاواة بين الجنســين وإدماج المــرأة، قامت الحكومــة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد مــن المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتســاندها لتصبح نمــوذج يحتذى به في العالم العربي. ولتنســيق وتعزيز العمل بين كافة المعنيين في مجال حقوق الإنســان، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، ولي العهد رئيس ) لســنة 35( مجلس الــوزراء، حفظــهالله، قرارًا رقم بإنشــاء وتشــكيل اللجنــة الوطنيــة لحقوق 2023 الإنســان، والتــي تختــص بالتنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة فــيكافة المســائل المتعلقــة بحقوق الإنســان بحســب اختصاصكل جهة، وتقوم اللجنة بمراجعة التزامات مملكة البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الصدد. وانطلاقــا من إنجازاتمملكــة البحرين فيمجال حقوق الإنســان، وإيماناً بأهمية استمرار تعزيز البنية الأساسية لحقوق الإنسان في المملكة، فقد اعتمد