مجلة الأمن الفصلية يناير 2025

الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها في مملكة البحرين قضية حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية، فالاعتراف بالحقوق والحريات العامة هو التزام بقيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية لجميع البشر دون تمييز، لذلك تلتزم مملكة البحرين بحماية )18( حقوق الإنسان لذا قامت بتأطيرها تشريعاً. وهذا ما أكدته المادة من الدستور بالنص على أن:" الناسسواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة". لقد أرتكز النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظهالله م، على ركيزتين 1999 ورعاه، بعد أن تولىمقاليد الحكم في البلاد عام رئيستين هما: انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. د. علي حسن الطوالبه نائب رئيسهيئة المستشارين القانونيين- مجلس الشورى