مجلة الأمن الفصلية

حجية الأدلة المادية " دراسة تطبيقية" • تبني المشــرع البحريني مبــدأ القناعة واليقين الوجداني للقاضيوحرية الإقناع وأورد علىهذا المبدأ بعض القيود بحيث يجب أن يكون إقتناع القاضي مبنياً على أدلة قانونية مشروعة. • أن الدليل المــادي الجنائيهو الحالة القانونية التي تربط بين الأثر الماديومضاهاتها والبحث عــن الصلــة الموجــودة بينها وبين الشــخص المتهم بالجريمة. • هناك العديد مــن الأدلة المادية التي لا يمكن رؤيتها فيمسرح الجريمة مثل بقع الدم والتي لا يمكــن كشــفها إلا عــن طريق الأشــعة غير المرئية. • إن حجيــة الأدلة المادية تقــوم على مبدأ عدم تــدرج الأدلــة وذلــك لأنهــا تخضع للســلطة التقديرية للقاضي من حيث قبولها. التوصيات • إصدار قانونخاصبالإثباتالجنائيبدلمنالأعتماد علــى بعضالنصوصالقانونيــة ذات العلاقة بهذا الإثبــات وخاصة بعد ظهــور الأســاليب الإجرامية الحديثــة في إرتــكاب الجرائم، الأمر الــذي يتحتم الأعتمــاد على الطــرق العلمية والفنيــة للحصول على الدليل الذي يقود القاضي إلى الحقيقة. • إرســال القضاة والمحققين الجنائييــن إلى دورات فنيــة متخصصــة في مجــال التعامل مــع الأدلة العلميــة الحديثــة، والتعاون مع البلــدان الأخرى التي لها تجربة سابقة. • إدراج مادة خاصــة للأدلة العلمية الحديثة تدريس لطلبة الحقوق والمحققين والقضاة للمســاهمة فــي إدخــال القناعــة الوجدانية من أجــل النطق بالحكم بقناعة تامة. • التعاون الدولي مع كافــة المختبرات الجنائية من أجل التوصل إلى آخر المســتجدات في مجال علم الجريمة. • تطوير التشــريعات القانونية بما يتلاءم مع تطور الجريمة وطرق الكشف عنها. • ضرورة إلمام القاضيبالفنون العلميةوالتكنولوجيا الحديثة من أجل الوصول إلى الحقيقة. • ضــرورة التركيز على إعــداد القضــاة والمحققين الجنائييــن فــيمجــال علــوم الأدلــة مــن حيــث المتطلبــات والمعرفة القانونية والتكوين العلمي لأن التخصــصيــؤدي إلى الفعاليــة والإتقان في العمل وزيادة مهاراتهم.