مجلة الأمن الفصلية

العقود الإدارية وفق التشريعات البحرينية لحسن تنفيذ العقد وأوجب رده بعد إتمام تنفيذ التنفيذ . ) 40 ( طبقاً لنصوص العقد هـ. سلطة الإدارة في تعديل العقد: بشأن 2002 ) لســنة 36( أجاز المرســوم بقانون رقم تنظيم المناقصات والمزايدات والمشــتريات والمبيعات الحكوميــة وتعديلاته لجهــة الإدارة تعديــل كميات أو حجــم الأعمــال في العقد بالزيــادة أو النقصــان بحيثلا 15% تتجــاوز القيمة الإجمالية للزيادة أو النقصان نســبة من قيمة العقد، ولا يجوز تجاوز هذه النســبة إلا بعد أخذ . )41 ( موافقة المجلس ويجــب علــى الجهــة الحكوميــة التأكد مــن توافر الاشــتراطات اللازمــة عند طلــب الموافقة علــى اصدار الأوامر التغييرية. و. ســلطة الإدارة في توقيع الجــزاءات الإدارية على المتعاقد معها: نظــراً لارتباط تنفيذ العقد الإداري بالمرفق العام فإن أي إخلال مــن الطــرف المتعاقــد مــع الإدارة بإلتزاماته التعاقدية، ســواء بعدم تنفيذها أو بالتأخر في تنفيذها، أو التنــازل عنهــا كليــاً أو جزئيــاً بــدون موافقــة الجهة المتعاقدة يمثل مساســاً جسيماً بالمرفق العام موضوع العقــد، ومن ثم كان لا بد من وجود جزاءات رادعة توقع . )42 ( على المتعاقد الذي يخل بالتزاماته تجاه الإدارة وقد الزم القانون البحريني كما ســبق وأن بينا المورد أو المقــاول بتقديــم ضمــان تنفيــذ ، وإذا نقصت قيمة ضمــان التنفيــذ نتيجــة لخصــم أيــة مبالغ منــه أو منح المقــاول أو المورد عــملا إضافياً يزيد بنســبة معينة أو بمبلغ محدد على قيمة العقد الأصلي ، فعلى المقاول أو المورد بمجرد تســلمه إشعاراً بذلك من الجهة المشترية أن يقــوم بتكملــة ضمــان التنفيذ المســتحق عن العقد الأصلــي و الأعمــال الإضافية وذلكخلال أســبوعين من تاريــخ المطالبة ، وإذا تأخر المقــاول في تكملة التأمين فللجهة المشترية حجز جزء من مستحقاته يعادل المبلغ . )43 ( المطلوب إكماله كما أوجب الدليــل المالي الموحد الصــادر عن وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي خصــم غرامــات التأخيــر والجــزاءات وأية اســتقطاعات أخرى مســتحقة للجهة الحكومية بموجــب نصوص العقد مــع المجهز، وتوريد الغرامــات والجزاءات إلى حســاب الإيــرادات الحكومية )44 ( العامة. وعليه ضماناً لحسن تنفيذ العقد الإداري يرىضرورة تعزيــز اســتخدام التقنيــات الرقمية في تنفيــذ العقود الإدارية، وذلكمن خلال تطوير منصات إلكترونية موحدة تمكن الجهات الإداريــة والمتعاقدين من متابعة مراحل تنفيــذ العقود، وتبــادل الالتزامات، وتوثيــق المراسلات، والرقابــة اللحظية على الإنجاز، لما لذلكمن أثر في زيادة الكفــاءة، وتحقيق الشــفافية، وضمان ســرعة التنفيذ، والحد من المنازعات. ثانياً: ضمانات لمصلحة المتعاقد مع الإدارة: وممــا تقــدم لا يعني أن مبدأ حســن ســير المرافق العامــة بانتظام واضطراد قد أوجد فقطضمانات للجهة الإداريــة، بل منــح أيضاً للمتعاقد مــع الإدارة العديد من الضمانات على اعتبــار أن هذا المتعاقد هو معاون لجهة الإدارة في الحفاظ على ســير المرفق العام ، وإن توقفه أو تعثره في تنفيذ التزاماته ســوف يكون له تأثير خطير على المرفق العام واستمرارية أدائه لدوره تجاه الجمهور . ) 45( ومن ثم تأثر المصلحة العامة بشكل عام ومن الضمانات المقررة لمصلحة المتعاقد مع الإدارة ما يلي: أ. الحق في حضور جلسة فتح المظاريف: إذ بيــن قانــون المناقصات والمزايدات والمشــتريات والمبيعات الحكومية بـــأنه يتم فتح مظاريف العطاءات من قبل المجلسأو أية لجان يكلفها في المكان والزمان المحدديــن في وثائق المناقصــة أو في الموعد النهائي فــي حالة المد، وذلــك في حضور أصحــاب العطاءات أو مندوبيهــم، على أن يتم إعلان اســم وعنوان كل صاحب عطاء يفتــح عطاؤه وقيمة العطاء, وتــدون نتائج فتح المظاريف في محضر يســمى " محضــر فتح المظاريف " يتــم التوقيع عليــه من قبل أعضاء المجلــسأو اللجنة . ) 46( حسب الأحوال