مجلة الأمن الفصلية

بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادية وبشرية، وتؤدي إلى ارتباك وخلــل وعجز في التنظيمات الاجتماعية فيســرعة الإعداد للمواجهة، وتعم الفوضــى فــي الأداء وتضارب فــي الأدوار على مختلف المستويات. ومما لاشكفيه أن الكارثة أحد أكثر المفاهيم التصاقــاً بالأزمات، وقد ينجم عنهــا أزمة، ولكنها لا تكون هي أزمة بحد ذاتهــا، وتعبر الكارثة عن حالة مدمــرة حدثت فعلاً وينجــم عنها ضرر في الماديات أو غيرها معاً. وتولي مملكة البحرين اهتماماً بالغاً لتحقيق اهداف التنمية المســتدامة والاطر المستدامة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث و الازمــات وذلك مــن خلال برامــج عمــل حكومية التي تســعى الحكومــة مــن خلالهــا إلــى اســتدامة تطوير البنية التحتية وتعزيز الأمــن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، إذ ترتكز المملكة على برنامــج التعافي الاقتصادي على خمسمحاور أساســية وهي الاستدامة المالية والاســتقرار الاقتصــادي، التنويــع الاقتصادي، البنية التحتية، الحوكمــة والمجتمع مع التأكيد علــى أهمية مشــاركة كافــة القطاعــات في المجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة ودفع عجلة التنمية. وتتميــز منظومة إدارة الازمــات الرقمية في مملكــة البحرين بالشــمولية، إذ تغطي مختلف القطاعات بما يضمن استجابة متكاملة وشاملة، الامر الذي يعكــس رؤية المملكة الاســتباقية وسياستها الرقمية والتزامها المتواصل بحماية الاســتقرار الوطني في عالم متصــل ومتواصل رقمياً. وتحتفل دول الوطن العربي بمناســبة اليوم العربي للحد من مخاطــر الكوارث والذي يوافق الحادي والعشرين من مارسمن كل عام. المطلب الثاني: الإطار القانوني والتنظيمي لمواجهة الأزمات في المنظومة التشريعية البحرينية لقد كان لمملكة البحرين الســبق والريادة في تبني إطــار قانونــي وتنظيمي خــاص لمواجهة الأزمــات والكــوارث المدنية، إذ أنشــأت بموجب (لســنة 28( قــرار رئيــسمجلس الــوزراء رقــم اللجنــة الوطنية لمواجهة الكوارث – وقد 2006 تــم تعديل اســم اللجنة ليكون (اللجنــة الوطنية لإدارة الطــوارئ المدنيــة) بموجــب قــرار رئيس وقد أسندت 2023- لسنة 95 مجلس الوزراء رقم رئاســة اللجنة لرئيــس الأمن العــام على أن تضم في عضويتها كــوادر وطنية من مختلف الجهات الحكومية وكبرى الشــركات والمؤسســات من القطــاع الخــاصذات الصلــة بحيــث يــوكل لها بصفة حصريــة إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات المدنية. وقــد تحــددت الصلاحيــات المنوطــة بتلــك اللجنــة طبقــا للنهج المؤسســي علــى اعتبارات علميــة وأمنية رصينــة ومنضبطــة ، فقد أوكل إليهــا بموجب القرار المنشــئ الاضطلاع بالمهام والاختصاصــات الهامــة وهي: تقييــم الموقف العام للسلامة العامــة واقتراح الخطط والبرامج والتدابير الخاصة بذلــك، اقتراح الخطط والبرامج التفصيليــة لمواجهة الكوارث والحــد من آثارها بكفاءة وفاعلية، اقتراح وتنســيق مهام الوزارات وكافة الجهاتالأخرىالمعنية بمواجهة الكوارث، اقتــراح اشــتراطات وضوابــط تحقيــق السلامة العامة بما يتماشــى مع القوانيــن المعمول بها في المملكة والمعايير الدولية، التقييم المستمر لخطــط الطــوارئ العامــة والخطــط الفرعيــة للــوزارات والجهــات المختصــة واقتراح مــا يلزم لهــا من تعديــل أو تطوير وتحديث، إنشــاء فرق المتطوعين ومتابعة برامج تدريبهم، التعاون مع الهيئات والمعاهــد والمنظمات المتخصصة في