مجلة الأمن الفصلية

والشرطي عبر الحدود، ورغم عدم اختصاصها المباشر على الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تمثل قاعدة أساسية لتطوير التشريعات التي تشمل الجرائم التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي. • إعلانــات الأمم المتحــدة ومبادراتها مثــل: "إعلان المبــادئ بشــأن الاســتخدام المســؤول للــذكاء الاصطناعــي" الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمم ، والــذي يؤكد على ضرورة وضع 2023 المتحدة عام أطر قانونية تحمي حقوق الإنسان وتضمن المساءلة القانونية. - التحديات الدولية: ٢ Lewis Anderson,( تشير دراسة لويس آندرسون International Law and AI ) فــي كتابــه 2022 , الطبعــة Crimes (Oxford University Press الأولى) إلى أن الفجوة بين الدول علىمستوىتطوير التشــريعات والقدرات التقنية يعيق التنسيق الدولي، كما يؤكد أن غياب تعريف موحد دولياً لجرائم الذكاء الاصطناعي يشكل عائقاً أمام التعاون الدولي الفعال. أ. الإطار القانوني الوطني . التشريعات الوطنية المتقدمة ١ بدأت العديد من الدول بتحديث قوانينها لمواكبة التطورات الرقمية، وتضمين الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. فمثلاً: • فيالاتحاد الأوروبي، أصدرتالمفوضية الأوروبية ، وهو 2021 ) في AI Act( قانون الــذكاء الاصطناعي أول إطار تنظيميشامل يحدد المسؤوليات القانونية لمطــوري ومنفــذي تقنيــات الــذكاء الاصطناعي، وينفذ عقوبات للانتهاكات التي تؤدي إلى أية أضرار. • فــي الولايات المتحدة، تعتمد التشــريعات على مزيــج من القوانين الفيدرالية مثل قانون الخصوصية الإلكترونيــة وقوانيــن مكافحــة الاحتيــال الرقمــي، مــع توجهــاتمتزايــدة لتحديثهــا لتشــمل الــذكاء الاصطناعي. . التحديات الوطنية ٢ يبرز التحديفي تطبيق التشريعات بسبب الطبيعة التقنية المعقدة للذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحديد المســؤولية عند وقــوع الضرر، خصوصــاً مع أنظمة الــذكاء الاصطناعي المســتقلة، كما تشــير الكاتبة ) في كتابها "التشريع الوطني 2023( سارة القيســي للــذكاء الاصطناعــي": دراســة مقارنــة (دار النهضة العربية، بيــروت، الطبعة الأولى) إلــى ضعف القدرات المؤسســية لبعض الدول، وعدم وجود تنسيق فعال بين الجهات التشريعية والتنفيذية. ج. الآليات التكاملية بين الإطارين تشــدد معظــم الدراســات، مثل تقريــر المنظمة ،2024 الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الإنتربول) لعــام علــىضرورة دمــج الإطاريــن الدولــي والوطني في استراتيجية متكاملة، فهذا التكامل يضمن: • تفعيل التعاون في التحقيقات القضائية. • تبــادل المعلومــات التقنية والتقنيــة الحديثة المستخدمة في الجرائم. • تنســيق السياســات العامــة المتعلقــة بالأمن الرقمــي. ويؤكد التقرير على أهميــة الدور الإعلامي في دعم هذا التكامل من خلال نشــر الوعي القانوني ودفع الرأي العام لتأييد المبادرات التشريعية. د. تحليــل مســتند الــى الإطــار القانونــي الدولي والوطني لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي يمثــل الإطار القانوني الدولي والوطني الأســاس الضروري لمواجهة تحديات جرائم الذكاء الاصطناعي العابــرة للحــدود، والتــي تتســم بالتعقيــد والتطور الســريع، فالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بودابست توفر نقطة انــطلاق مهمة لوضع معايير 2001 لعــام موحــدة لتجريم الجرائم الإلكترونيــة، إلا أن محدودية تركيزهــا علــى الــذكاء الاصطناعي تحديــداً تتطلب تطويــراً تشــريعياً موازيــاً على المســتويين الوطني .)Council of Europe, 2001( والدولي