مجلة الأمن الفصلية

الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنيّة المعلومات وفقاً للمشرع البحريني عنــه، وشــدّد المشــرِع البحرينــي العقوبــة وجعلها . )49( السجن، إذا ما بلغ الجاني مقصده وتــرى الباحثــة أنّ نــصّ المشــرِع البحرينــي في بشــأن جرائم تقنيّة 2014 ) لســنة 60( القانــون رقم المعلومــات جاء مقصوراً على التهديد بالإتلاف دون غيره من أشــكال التهديد، في حين ترى الباحثة أنه مــن باب أولى تجريــم الابتزاز والتهديــد بصفة عامة متــى ما ارتكب بطريقــة معلوماتيــة - خاصّة - في ظل التطوّر التكنلوجي والتقني الذي يشهده العالم اليوم، والذي أصبح العالم بموجبه قرية صغيرة. الخاتمة مــع التطور التقنــي الســريع، جاء القانــون رقم بشــأن جرائم تقنيــة المعلومات. 2014 ) لســنة 60( ليكــون رادعًــا لــكل شــخص يســتغل التكنولوجيا وشبكة الإنترنت لتنفيذ جرائمه، ويعتبر حماية جنائية لمستخدمي تقنية المعلومات، وتضمن هذا القانون تحديد جرائم تقنية المعلومــات والإجراءات الخاصة بتلك الجرائم. وصادقــت المملكــة علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة جرائــم تقنية المعلومــات، وذلك بموجب . وتأتي هذه الاتفاقية 2017 ) لســنة 2( القانون رقم بهــدف تعزيز التعــاون بين الــدول العربية فيمجال مكافحــة جرائم تقنية المعلومــات لدرء أخطار هذه الجرائم على أمن الــدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها. وقــد أصــدرت المملكة قانــون حمايــة البيانات ، الــذي يتضمن 2018 ) لســنة 30( الشــخصية رقــم أحــكام معالجة البيانات باســتخدام الوســائل الآلية اســتخداماً كلياً أو جزئياً والقواعد العامة لمشروعية المعالجة وأحكام نقل البيانات الشــخصية إلى خارج المملكة، وكذلك إنشاء الهيئة وتنظيمها. ان انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي الى خلل عام قد يهدد المجتمع كله في اقتصاده وســيادته وامنه الوطني، وتتســبب الجرائــم الالكترونية أيضا بالتفــكك الاســريوالخلافــات بيــن الافراد بســبب التشــهير أو إشــاعة الاخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصــة بالأفــراد ونشــرها فــي الانترنت ووســائل الاتصالات وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتتولى الإدارة العامة لمكافحة الفســاد والامن الاقتصــاديوالالكترونية بــوزارة الداخليــة مهمــة التصــدي لجرائــم تقنيــة المعلومات ومكافحتها. النتائج: خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج على النحو الآتي: • إن المنظومة التشــريعية الخاصة بمكافحة جرائم تقنيــة المعلومــات لا تقتصر فقط علــى القانون بل تشــمل العديد مــــن 2014 ) لســنة 60( رقــم القوانيـــــن الأخرى والقرارات الصــادرة في هــذا الشــــأن وبالإضــــافة كــــذلك إلــى الاتفاقيــــة العربيــــة لمكافحة جرائم تقنيــة المعلومات التي ما 2017 انضمت إليها مملكة البحــريـــن في عام يدل على حـــرص المشــرع البحريني على حمــاية الحقــوق والحريات ومواكبة التطورات في نفــس الوقت. • جرم المشرع البحرينيجريمة الدخولغير المشروع في حين أنه لم يجرم البقاء دون تصريح. • اســتوفى المشــرع البحريني متطلبــات الاتفاقية العربيــة لمكافحة جرائم تقنيــة المعلومات وذلك بالنســبة لجريمــة الاتلاف المعلوماتــي وجريمــة الاعتراضغير المشروع. • حــرص المشــرع البحريني على حمايــة خصوصية الأشــخاصوحرياتهــم ولــم يقتصــر علــى تجريم التنصــت المعلوماتي فقــط وإنمــا كان أبعد من ذلك جرم الالتقاط والاعتراض دون وجود مســوغ قانوني.